القطاع الخاص يشغّل مدارس حكومية.. ضوابط جديدة للشراكة في التعليم العام دون تحميل الطلاب أي مقابل

أقرّ مجلس شؤون التعليم العام «ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام»، المنشورة في جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، التي تتيح لوزارة التعليم إسناد إدارة المدارس الحكومية وتشغيلها كليًا أو جزئيًا لشركاء من القطاعين، إلى جانب استثمار المباني والأراضي التعليمية.

وحددت الضوابط نموذجين رئيسيين للشراكة؛ الأول للخدمات والتشغيل، ويشمل إسناد إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية أو تشغيلها، أو إسناد مهمات تعليمية محددة، أو الخدمات غير التعليمية، والثاني للاستثمار في الأصول، ويشمل إنشاء المدارس أو تطويرها أو صيانتها بتمويل الشريك، والانتفاع بالمباني واستثمارها خارج أوقات الدراسة وفي العطل.

وأكدت الضوابط حق الطالب في الخدمة واستمراريتها، وعدم تحميله أي مقابل عنها إذا كانت ممولة من الوزارة، مع جواز تقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل، بشرط ألا تكون شرطًا للخدمة الأساسية، وألا تشمل ما يلزم لذوي الإعاقة.

وأتاحت لولي الأمر الاختيار بين الخيارات المعتمدة متى سمح النموذج بذلك، ومنعت أن تؤدي الشراكة إلى خدمة أقل جودة من البديل، مؤكدة أنه لا يُعتمد أي نموذج يحقق وفرًا على حساب الجودة.

ويجوز للشريك المشغّل الحصول على استقلالية في إدارة العمليات والموارد البشرية والجداول، مقابل مساءلته عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية، مع التزامه بالمنهج الوطني والخطة الدراسية، ومعايير المعلمين بما فيها الرخص المهنية، وحماية الطلاب وسلامتهم، وتمكين الوزارة من الرقابة والاختبارات الوطنية والدولية.

وفيما يخص المعلمين والموظفين الحكوميين، أجازت الضوابط للمشغّل الاستفادة منهم بشرط موافقتهم الكتابية المسبقة، مع بقاء علاقتهم النظامية بالوزارة دون علاقة عمل مع الشريك، وعدم المساس بحقوقهم ومسارهم الوظيفي، وتقليل التغيير خلال العام الدراسي، مع جواز تقديم الشريك حوافز لهم على نفقته، وحق الوزارة في إعادة أي موظف إلى عمله الأصلي.

وألزمت الضوابط كل شراكة مؤثرة بخطة لاستمرارية الخدمة، بحيث لا يؤدي تعثر الشريك أو انتهاء العقد إلى انقطاع الخدمة، مع صلاحية الوزارة في طلب خطة تصحيحية أو الاستعانة بمشغّل بديل، فيما لا تشمل الضوابط نقل ملكية أي أصل تعليمي.

ونصت على استمرار الشراكات والعقود القائمة حتى نهاية مددها، على أن تُوفَّق حوكمتها مع الضوابط خلال سنة من العمل بها، ولا تُجدد أو يُوسَّع نطاقها إلا وفقها، على أن يُعمل بالضوابط من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com