أكدت وزارة التجارة أن الحسابات البنكية للمنشأة التجارية مسؤولية مباشرة لمالكها، مشيرةً إلى أنه ملزَم بمراقبة جميع التعاملات المالية ومتابعة التحويلات التي تتم من خلال تلك الحسابات.
وأوضحت الوزارة أن الالتزام بهذه المسؤولية يُعزز الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، ويحول دون تعرّض مالك المنشأة للمساءلة القانونية عن أي مخالفات أو جرائم قد تُرتكب عبر حسابات منشأته.