نفت وزارة الطاقة السعودية ما أدلى به وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية «سومو» المهندس علي نزار الشطري، خلال جلسة مجلس النواب العراقي، من أن المملكة العربية السعودية اشترت 25 ناقلة نفطية وأن ذلك أسهم في ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي.
وأكدت الوزارة أن هذه المعلومة غير صحيحة، مشيرةً إلى أن هذا التوضيح لا ينتقص بأي حال من حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تجارية واستثمارية وفق احتياجاتها ومصالحها.
وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل مغايرة لما أشار إليه المسؤولان العراقيان، في مقدمتها: التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من ارتفاع حاد في مخاطر الشحن وتكاليف التأمين، وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.
وخلصت الوزارة إلى أن هذه الظروف الاستثنائية هي المحرك الرئيسي لارتفاع تكاليف الشحن في المنطقة، مؤكدةً أن إسناد هذه الزيادة إلى المملكة العربية السعودية لا يعكس الأسباب الفعلية الكامنة وراءها.