المنصة الأولى - المنصة الأولى

في إحدى منظمات القطاع غير الربحي، كان هناك موظف شاب يحمل مؤهلاً جيداً وطموحاً كبيراً ، لكنه كان ينظر إلى وظيفته باعتبارها محطة مؤقتة؛ مرحلة ينتظر أن تنتهي حتى تبدأ «الفرصة الحقيقية» في مكان آخر كان يؤدي مهامه، لكنه لا يبادر، وينتظر التوجيه، ويتعامل مع الملفات المتراكمة والاجتماعات اليومية باعتبارها أعباءً وظيفية لا أكثر ، لم يدرك أن ما بين يديه لم يكن مجرد وظيفة، بل مدرسة مهنية مفتوحة؛ مدرسة يمكن أن تمنحه خبرات واسعة إذا امتلك الرغبة في التعلم والمبادرة.

وعلى بُعد مكتبين فقط، كان هناك موظف آخر يرى المشهد ذاته بعين مختلفة، لم يكن بالضرورة أكثر خبرة أو أعلى مؤهلًا، لكنه كان يمتلك شيئًا مختلفًا: عقلية المبادرة.

كان يسأل: كيف يمكن تحسين هذه المهمة؟

وكيف يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة؟

وهل نستطيع أن نقدم هذه الخدمة بطريقة أفضل؟

وكيف نقيس أثر ما نقوم به؟

ومن يمكن أن يكون شريكًا في إنجاح هذه المبادرة؟

لم ينتظر أن يُطلب منه كل شيء، ولم يعتبر الوصف الوظيفي سقفاً لطموحه، بل اعتبره نقطة انطلاق، ومع مرور الوقت، أصبح أكثر قدرة على التخطيط، وإدارة المشاريع، وبناء الشراكات، والتواصل مع المستفيدين والمانحين، وقياس الأثر، وإدارة الوقت والموارد.

هنا يظهر الفارق الحقيقي بين الموظف التقليدي والموظف المبادر ، فالموظف التقليدي ينتظر المهمة، بينما يبحث الموظف المبادر عن المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة ، الأول يسأل: «ماذا طُلب مني؟» ، والثاني يسأل: «ماذا يحتاج العمل؟» ، الأول ينظر إلى حدود وظيفته، بينما ينظر الثاني إلى أهداف منظمته وأثرها.

وهذا لا يعني أن الموظف المبادر يتجاوز صلاحياته أو يعمل بمعزل عن الأنظمة ؛ بل على العكس، المبادرة المهنية الحقيقية تنطلق من فهم الصلاحيات والحوكمة، ثم توظفها لصناعة قيمة إضافية.

وفي القطاع غير الربحي تحديداً ، تبدو قيمة المبادرة أكبر؛ لأن طبيعة العمل نفسها تتطلب المرونة، وسرعة التعلم، والقدرة على التعامل مع احتياجات متنوعة وموارد محدودة، وتحويل الأفكار إلى برامج، والبرامج إلى نتائج، والنتائج إلى أثر قابل للقياس.

لقد تغير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية بصورة كبيرة، وأصبح أكثر احترافية وتنظيماً، وأصبح شريكاً فاعلاً في التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومع هذا التحول، لم تعد الحاجة مقتصرة على موظف يؤدي المهام، بل أصبحت الحاجة أكبر إلى ممارسين يمتلكون المبادرة والاحترافية والقدرة على صناعة الحلول.

والموظف المبادر لا ينتظر أن تأتيه فرصة التعلم؛ بل يصنعها من تفاصيل عمله اليومية ، يتعلم من اجتماع المانحين، ويكتسب مهارة من إعداد تقرير، ويفهم إدارة المشاريع من خلال تنفيذ مبادرة، ويطور مهارات التواصل من خلال التعامل مع المستفيدين، ويتعلم بناء الشراكات من خلال التواصل مع الجهات، ويكتسب فهماً للأثر من خلال تحليل نتائج البرامج ، كل مهمة يمكن أن تكون خبرة، وكل تحدٍ يمكن أن يكون فرصة، وكل فكرة قابلة للتطوير قد تتحول إلى أثر.

والأهم من ذلك أن الموظف المبادر لا يبني نفسه على حساب منظمته، بل يبني نفسه من خلال نجاحها ، فكل مشروع ينجح فيه يضيف إلى سجله المهني، وكل شراكة يسهم في بنائها توسع شبكة علاقاته، وكل مؤشر يساهم في تحقيقه يعزز خبرته، وكل مستفيد يلمس أثر عمله يمنحه معنى أعمق لما يقوم به.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه موظف القطاع غير الربحي على نفسه ليس: «متى سأنتقل إلى وظيفة أفضل؟» بل: «ماذا سأصبح بعد أن أستثمر هذه التجربة بأفضل صورة؟» فقد تكون الوظيفة التي تراها اليوم محطة مؤقتة هي التي تصنع خبرتك التي ستفتح لك أبواب المستقبل ، وقد يكون الملف الذي تراه روتينياً هو أول تجربة تمنحك مهارة قيادية ، وقد تكون المبادرة الصغيرة التي اقترحتها هي المشروع الذي يغيّر حياة عشرات المستفيدين ، وقد يكون موقفك من العمل اليوم هو الفارق بين موظف يؤدي دوره، وممارس يصنع أثراً.

في النهاية، لا يحتاج القطاع غير الربحي إلى موظفين ينتظرون نهاية الدوام، ولا إلى عابرين يؤدون الحد الأدنى من المهام؛ بل يحتاج إلى موظفين مبادرين، يتعلمون باستمرار، ويقترحون الحلول، ويقيسون النتائج، ويبحثون عن فرص التطوير، ويؤمنون بأن نجاح المنظمة جزء من نجاحهم المهني ، فالمؤسسات لا تصنع أثرها بالخطط والأنظمة وحدها، وإنما يصنعه أشخاص يؤمنون بما يفعلون، ويبادرون إلى تحسينه، ويتحملون مسؤولية نتائجه ، كن موظفاً لا ينتظر أن يُكتشف، بل موظفاً يصنع لنفسه قيمة لا يمكن تجاهلها.

ففي القطاع غير الربحي، كما في الحياة المهنية عموماً : الوظيفة تمنحك موقعاً … لكن المبادرة هي التي تمنحك أثراً.