قررت وزارة التجارة العمل على معالجة التحديات القائمة لدى ممارسي الامتياز التجاري بهدف تطوير هذا الجانب وتشجيع انتشار علامات الامتياز، وقررت الوزارة العمل على إلغاء 3 متطلبات كانت ملزمة ضمن المادة 13 بحيث يصبح الأمر خاضعًا لحرية الأطراف.
وتضمنت المواد الثلاث التي سيتم إلغاؤها بيان الوضع المالي لمانح الامتياز في نهاية سنته المالية الأخيرة، موقعًا من مدير أو مسؤول لدى مانح الامتياز أو مراجع حساباته، مع بيان ما يفيد قدرة مانح الامتياز على سداد ديونه في تاريخ الاستحقاق، والقوائم المالية لكل سنة من السنتين الماليتين الأخيرتين على أن تكون معدة وفقًا للأنظمة التي يخضع لها مانح الامتياز،وفقا لصحيفة المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الامتياز يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة للطرفين وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز وضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.