يُعد العمل الأهلي أحد أهم الركائز التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات، إذ تتجاوز أدواره المفهوم التقليدي للعمل الخيري القائم على تقديم المساعدات المباشرة إلى أدوار أكثر عمقاً وتأثيراً ترتبط بصناعة الأثر المستدام وتمكين المجتمع. وفي هذا السياق برزت بعض المؤسسات الأهلية كنماذج ملهمة استطاعت أن تطور أدواتها وتعيد صياغة فلسفة العطاء بما يتوافق مع متطلبات التنمية الحديثة، ومن بين هذه النماذج مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية التي قدمت تجربة نوعية تستحق التأمل والدراسة.
ومن خلال تجربة القرب من هذه المؤسسة أثناء فترة احتضان جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء، وبوصفي أحد العاملين في الجهاز التنفيذي للجمعية خلال تلك المرحلة، كانت الفرصة سانحة للاطلاع عن قرب على ملامح التجربة المؤسسية التي تنتهجها المؤسسة، والتي كشفت عن نموذج مختلف في إدارة العمل المجتمعي يقوم على رؤية واضحة تتمحور حول ريادة العمل المجتمعي وصناعة الأثر المستدام.
إن المتأمل في تجربة مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية يلحظ أنها لم تكتفِ بالدور التقليدي الذي تمارسه العديد من المؤسسات الأهلية والمتمثل في تقديم المنح للجمعيات لدعم البرامج والمشروعات، على أهمية هذا الدور، بل تجاوزت ذلك إلى بناء منظومة متكاملة للعمل المجتمعي تعتمد على تنويع أدوات التأثير وتوسيع نطاق المبادرات. فقد عملت المؤسسة على تأسيس وتطوير شركات ومبادرات نوعية تسهم في تنفيذ برامج ومشاريع ذات أثر مستدام في مجالات متعددة، وهو توجه يعكس فهماً عميقاً للتحولات التي يشهدها القطاع غير الربحي، والحاجة إلى نماذج مبتكرة في إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة.
هذا التوجه الاستراتيجي يعكس إدراكاً بأن العمل الخيري في صورته التقليدية، رغم أهميته، قد لا يكون كافياً وحده لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، وأن صناعة الأثر تتطلب أدوات أكثر تنوعاً تجمع بين التمويل والتشغيل وبناء الشراكات وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية. ومن هنا جاءت تجربة المؤسسة لتؤكد أن العمل الأهلي يمكن أن يتحول إلى منصة فاعلة لصناعة التنمية إذا ما امتلك الرؤية الواضحة والحوكمة الرشيدة والقدرة على الابتكار.
كما أن ما يميز هذه التجربة هو قدرتها على بناء علاقات تكاملية مع الجمعيات الأهلية، حيث لم يكن دور المؤسسة مقتصراً على الدعم المالي فحسب، بل امتد ليشمل تمكين الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع غير الربحي ككل. وهذا النهج يعكس فلسفة متقدمة في العطاء تقوم على الاستثمار في المؤسسات وليس الاكتفاء بتمويل البرامج.
ولعل ما يجعل تجربة مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية جديرة بالاهتمام أنها تمثل نموذجاً عملياً للتحول الذي يشهده العمل الأهلي في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل ما تحمله رؤية المملكة 2030 من تطلعات لتعزيز دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالمؤسسة تقدم مثالاً على الكيفية التي يمكن من خلالها للمؤسسات الأهلية أن تتبنى نماذج مبتكرة في العمل المجتمعي تجمع بين العطاء المؤسسي والاستدامة والتأثير طويل المدى.
إن التجارب الناجحة في العمل الأهلي لا ينبغي أن تبقى مجرد قصص نجاح معزولة، بل يجب أن تتحول إلى نماذج معرفية ملهمة يمكن الاستفادة منها وتطويرها. وفي هذا الإطار، فإن تجربة مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية تمثل مثالاً جديراً بالتأمل لما تحمله من ممارسات نوعية تعكس تحولاً في فلسفة العمل المجتمعي من مجرد تقديم الدعم إلى صناعة الأثر المستدام.
ومن هنا يمكن القول إن تفرد هذه المؤسسة لم يكن في حجم عطائها فحسب، بل في منهجيتها في العطاء، وفي قدرتها على الانتقال بالعمل الأهلي من مرحلة الدعم التقليدي إلى مرحلة الريادة المجتمعية. ولهذا استحقت أن تكون نموذجاً فريداً في العمل الإنساني والمؤسسي، وتجربة تستحق أن تُدرس وتُستلهم في مسيرة تطوير القطاع غير الربحي.
وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نُهنئ مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية بمناسبة حصولها على درجة 100٪ في الحوكمة، وهو إنجاز يعكس مستوى عالياً من الالتزام بالشفافية والكفاءة المؤسسية والامتثال للمعايير التنظيمية التي تسهم في تعزيز الثقة والمصداقية في العمل غير الربحي. إن تحقيق هذا المستوى المتقدم من الحوكمة لا يُعد مجرد إنجاز إداري، بل هو مؤشر على نضج التجربة المؤسسية ورسوخ منهج العمل الاحترافي الذي تنتهجه المؤسسة، وهو ما ينسجم مع دورها الريادي في صناعة الأثر المجتمعي المستدام.
فمبارك لهم هذا التميز، ومتمنين أن تواصل المؤسسة مسيرتها الملهمة في خدمة المجتمع، وأن تبقى نموذجاً يحتذى به في العطاء المؤسسي والتنمية المستدامة.