لاقت دعوة وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، الذين لم يفصحوا خلال المهلة السابقة إلى سرعة الإفصاح عنها،تأييدا وقبولا بين أصحاب الآبار والمزارعين والمهتمين بالمياه والزراعة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، التي نصت على: «يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح خلال المدة المحددة و ذلك، عبر بوابة “نما”، والتقديم على “خدمة تصحيح وضع الآبار”، حيث يعمل على استقبال طلبات التصحيح كوادر متخصصة لدراسة الطلبات وتصحيحها وفق الاشتراطات والضوابط الخاصة بتصحيح الآبار غير المرخصة وإصدار الرخص إلكترونيًا.
و يأتي ذلك لتجنب العقوبة المنصوص عليها في “لائحة المخالفات والعقوبات” والتي تقضي بأن حفر بئر بدون رخصة تصل إلى (25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة)، في حال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد بن حامد الغامدي أنه كان قد طرح فكرة حصر الآبار منذ ثلاثة عقود، ووثق هذا في كتبه
وأكد أنه قد كرر ندائه بضرورة معرفة ما يتم استنزافه من المياه الجوفية غير المتجددة، وذلك بتركيب عدادات للمياه وأن يتم تطبيق منهج الاحتياجات المائية وفرضه على كل مزرعة خاصة الشركات والمؤسسات الزراعية وأيضاً مزارع رجال الأعمال والمستثمرين. .
وأشار الغامدي إلى أن الإفصاح عن الآبار خطوة أولى لتحقيق نجاح السيطرة على استنزاف المياه الجوفية على زراعات عشوائية.
وشدد على ضرورة وقف الزراعات العشوائية بوضع نظام لا يسمح بمزاولة الزراعة إلا بتصريح مثله مثل بقية النشاطات الأخرى مثل الصناعة والتجارة.
كما طالب بأن تخضع الزراعة لدراسات الجدوى الاقتصادية ومبدأ الميزة النسبية وقبل هذا ضرورة الأخذ بمبدأ استدامة المياه الجوفية لصالح الأجيال القادمة.
وذكر الغامدي أنه طالب أيضا بوقف حفر الآبار الأنبوبية أو ما يتم تسميته تجاوزا (آبار ارتوازية) في مناطق الدرع العربي، أن هذه المنطقة هي الخزان الاستراتيجي للمياه الجوفية خاصة المناطق المطيرة منها، مشيرا إلى أنه في حال السماح بحفر مثل هذا النوع من الآبار يجب ألا يزيد عمقها عن الخمسين مترا وأن يتم حفر الآبار التقليدية كبديل.
ويعلق المواطن محمد العثمان (أحد المزارعين في منطقة السيفة بالهفوف) على القرار مؤكدا أن حفر الآبار بشكل عشوائي، كان سببا في شح المياه طيلة الأعوام الماضية.
وطالب العثمان المسؤولين بمتابعة من يستنزف المياه الجوفية ومتابعتهم وإرشادهم بتطبيق الطرق الحديثة ، معتبرا أن استخدام هذه الطرق هي أحد الحلول التي تعمل بها وزارة الزراعة للمحافظة على المياه الجوفية وأن تكافئ المزارعين الذين يستخدمون هذه الطريقة .
ومن ناحيته قال المواطن عبدالله البخيت مزارع بنفس المنطقة أن الآبار النظامية لها مواصفات جيدة تمنع الملوثات والأملاح ، عكس الآبار غير النظامية التي تكون قليلة الإنتاج وتعاني الملوحة والتلوث»
وأكد أن الأمر أيضاً يتسبب في انخفاض مستوى المياه وجفاف كثير من المناطق الزراعية.
