الأحساء – المنصة الأولى
أقرّ فريق عمل غرفة الأحساء برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز الموسى ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية الموافقة على استثناء مصانع التمور داخل النطاق الزراعي التي لديها صعوبات في تحديث الصكوك الإلكترونية على منصة إحكام لمدة عام، على أن تُعطى لهم فرصة مزاولة النشاط خلال تلك الفترة، مع التأكيد على العمل على معالجة أوضاعهم وتحسين قدرتهم على التعامل مع المنصة.
جاء ذلك في اجتماعٍ موسع عقد في غرفة الأحساء؛ لدراسة أوضاع مصانع التمور داخل النطاق الزراعي ورصد تحدياتها وصعوباتها تمهيدًا لمعالجتها. وقد شارك في الاجتماع كل من أمانة الأحساء ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للنخيل والتمور والدفاع المدني.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الأستاذ عبدالعزيز الموسى بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الغرفة لتنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني وحمايتها وتشخيص مشكلاتها ورصد تحدياتها، مشيرًا إلى توجه الغرفة لمعالجة تلك المشكلات وإيجاد حلول قادرة على مواجهتها بجميع الوسائل وفقًا للإجراءات النظامية وبالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ووجه الموسى شكره للجهات الحكومية على تفاعلها ومشاركتها الفاعلة لتنمية المنشآت ومساهمتها في تشكيل فرق العمل ووضع الخطط التطويرية.
من جانب آخر، ثمّن أصحاب المصانع جهود فريق العمل بقيادة غرفة الأحساء التي تسعى لحماية مصالحهم وتطوير كوادرهم وتأهيلهم بما يضمن تحسين جودة مخرجاتهم واستمرارية نشاطهم التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن منصة إحكام منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة وهي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.
