طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 21 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية التشريعية وإشراك العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص في صياغة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ببيئة الأعمال في المملكة.
وتضم المشروعات المطروحة مشروع تحديث الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل، الذي تقدمت به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويهدف إلى تسهيل عملية الرقابة وتتبع سير المركبات والناقلات داخل المدن، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المدن، ويستمر الاستطلاع حوله حتى 6 أكتوبر 2025م.
كما طرحت أمانة المنطقة الشرقية مشروع “دليل اللوحات التجارية”، الهادف إلى إنشاء قاعدة معلومات مشتركة تسهّل وصول الأطراف المعنية إليها، بما يضمن تنفيذ لوحات عالية الجودة تسهم في تعزيز الهوية البصرية، على أن يُختتم الاستطلاع في 7 أكتوبر 2025م.
وفي السياق ذاته، طرح المركز الوطني للتنافسية مشروع “نظام التحكيم”، الهادف إلى تطوير الإطار النظامي للتحكيم وتحديثه، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية، وتعزيز البنية الأساسية لتسوية المنازعات في المملكة، ويُفتح باب الاستطلاع حتى 24 أكتوبر 2025م.
كما أطلقت وزارة الداخلية مشروع “تعديل نظام المرور”، الذي يستهدف توحيد جهة الاختصاص والمرجعية في متابعة تشغيل محطات الأوزان، ووضع القيود المناسبة لمركبات نقل البضائع بما يضمن التقيّد بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تعديل قيم المخالفات وفقًا للأثر والتكاليف المالية المرتبطة بجودة الطرق، ويُغلق باب الاستطلاع في 28 أكتوبر 2025م.
وتؤكد هذه الخطوة حرص منصة استطلاع على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة المشاركة في تطوير الأنظمة، من خلال فتح المجال أمام العموم والجهات المعنية للمساهمة في صياغة مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الأثر المباشر على البيئة الاقتصادية والتنموية في المملكة.