طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، اليوم، 44 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 24 جهة حكومية، وذلك لتمكين أصحاب المصلحة من تقديم المرئيات والمقترحات قبل إقرارها.
وشملت المشروعات المطروحة، مشروع معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف الذي أطلقته الهيئة العامة للأوقاف بهدف تعزيز الشفافية في القطاع الوقفي والامتثال للمتطلبات المحلية والدولية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، ويستمر الاستطلاع على المشروع حتى 22 سبتمبر 2025.
كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعًا لتحديث قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وذلك لتنظيم عمل اللجان وتشكيل لجان للاعتراضات، ويستمر الاستطلاع على المشروع حتى 23 سبتمبر 2025.
بدوره، أطلق ديوان المظالم مشروع ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، بهدف حوكمة إجراءات التنفيذ الإداري ورفع مستوى الكفاءة والشفافية، مع تحديد الضمانات لمعالجة الأخطاء، على أن ينتهي الاستطلاع بتاريخ 29 سبتمبر 2025.
من جانبها، طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، لتوضيح المخالفات وتعزيز دقة التطبيق والحد من الاجتهادات الشخصية، ويستمر الاستطلاع حتى 30 سبتمبر 2025.
كما عرضت وزارة الاستثمار مشروع القواعد المنظمة للترخيص والرقابة على نشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية، بهدف وضع إطار تنظيمي للحوافز والرقابة بما يحقق الوضوح التشريعي للشركات الراغبة في افتتاح مقراتها الإقليمية بالمملكة، ويستمر الاستطلاع حتى 9 أكتوبر 2025.
ويأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة “استطلاع” في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة المشاركة بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال في المملكة.