دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر إلى إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة بلدي، موضحًا أن إجراءات استخراج الرخصة تتم إلكترونيًا بخطوات ميسرة وفق الاشتراطات والمتطلبات والإرشادات المنشورة على المنصة.
وأكد البرنامج أن الالتزام بالحصول على الرخصة يسهم في تحسين جودة مساكن العمالة، وتوفير بيئة صحية مناسبة لهم، بما يعزز مستوى جودة الحياة ويرفع من الامتثال للاشتراطات البلدية.
وشدد على أن المنشآت غير الملتزمة ستتعرض إلى مخالفات نظامية وفق الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي، إضافة إلى إيقاف استفادتها من بعض الخدمات الحكومية، ومنها التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة قوى.
كما أشار البرنامج إلى تنفيذ جولات ميدانية للرصد والرقابة للتأكد من التزام المنشآت بالحصول على الرخصة وتطبيق اشتراطاتها، في إطار جهوده لتنظيم بيئة سكنية ملائمة للعمالة، وتحسين المشهد الحضري، ودعم مستهدفات جودة الحياة.
يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته عدة جهات حكومية منها: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة وقاية.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة مناسبة للعاملين في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.