رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم في الرياض، حيث أكد تضامن المملكة التام مع دولة قطر في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها، مجددًا إدانة المملكة ـ بأشد العبارات ـ اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة.
وفي مستهل الجلسة، رفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مثمنًا ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي من مضامين عززت الأسس الراسخة للدولة، ومسيرتها التنموية، وتطلعاتها نحو رفعة المواطن، وتعزيز مكانة الوطن.
وأطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة، مشيدًا بمواقف الدول المشاركة الداعمة لدولة قطر، والرافضة لانتهاك مبادئ القانون الدولي.
كما رحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الخاص بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وتنفيذ حل الدولتين، والذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا، مؤكدًا أن تصويت 142 دولة على القرار يعكس الإرادة الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن الإقليمي، أيد المجلس البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المملكة، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة، بشأن استعادة السلام والأمن في السودان، معربًا عن أمله في إنهاء المأساة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني وأكد استمرار المملكة في دعم الجهود الرامية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، متضمنًا تقديم منحة مقدارها مليون وستمائة وخمسون ألف برميل من النفط الخام، لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض مجلس الوزراء مشاركة المملكة في الاجتماع التاسع والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تضمنته من تأكيد استمرار المشروع الوطني للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة، للإسهام في التنمية البشرية والاقتصادية، وتعزيز الازدهار الاجتماعي.
كما عدّ المجلس استضافة الرياض لمؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط” انعكاسًا لاهتمام المملكة بدعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي في القطاع المالي.
وفي جانب القرارات، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والتفويضات، شملت الآتي:
1. تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم والتوقيع عليه.
2. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الاتجار والإنتاج والتصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها مع نيجيريا.
3. الموافقة على بروتوكول مع الصين بشأن متطلبات التفتيش والحجر للألبان ومشتقاتها المصدرة من المملكة.
4. الموافقة على مذكرة تفاهم مع معهد قانسو في الصين في مجال مكافحة التصحر.
5. الموافقة على مذكرة تفاهم لتنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
6. تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع تركيا بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني.
7. الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.
كما صدرت الموافقة على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
- أحمد بن علي آل عبدالله القحطاني، مستشار أعمال، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تركي بن محمد الصويلح، مستشار بحث ديني، بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- فهد بن ناصر العماري، مستشار قانوني، بأمانة منطقة الرياض.
إلى جانب ذلك، اطّلع المجلس على تقارير سنوية مقدمة من وزارات وهيئات عدة، من بينها: وزارة التجارة، ووزارة التعليم، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ووكالة الفضاء السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، واتخذ ما يلزم حيالها.