تواصل الحكومة الإسرائيلية احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر الثالث على التوالي، في خطوة غير مسبوقة منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية وتهديد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ووفق تقرير لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ضمن ملف اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تصاعدت الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تحتجز إسرائيل كامل الإيرادات الضريبية وتقتطع سنويًا أكثر من مليار شيقل (نحو 270 مليون دولار) بحجة تسديد فواتير الكهرباء والمياه، لا سيما في قطاع غزة، دون وجود آلية تدقيق مستقلة، كما تواصل اقتطاع مبالغ أخرى غير محددة وترفض الكشف عن طبيعتها.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إسرائيل تحتجز منذ عام 2019 نحو 9.5 مليارات شيقل من الأموال الفلسطينية، منها ما يقارب 250 مليون دولار من رسوم المعابر، كما تقتطع شهريًا حوالي 500 مليون شيقل (136.6 مليون دولار) مقابل مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء وحصة غزة وفواتير الخدمات.
وتشكّل أموال المقاصة حوالي 65% من الإيرادات العامة الفلسطينية، ما جعل استمرار احتجازها سببًا رئيسيًا في عجز الحكومة عن دفع الرواتب كاملة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي دفع الحكومة للتحذير من احتمالية توقف بعض الدوائر الرسمية وتقليص الدوام.
وأوضحت “وفا” أن بروتوكول باريس نصّ على جباية إسرائيل للضرائب والجمارك عن الواردات الفلسطينية مقابل عمولة 3% فقط، إلا أن إسرائيل تستخدم هذه الإيرادات كأداة سياسية للضغط وفرض حصار مالي.
وفي ظل الأزمة، أعلنت الحكومة الفلسطينية إجراءات تقشفية وإصلاحات مالية، شملت ترتيبات مع وزارات الحكم المحلي والاتصالات لتخفيف أعباء الموظفين وخفض النفقات، إلى جانب التحضير لإصدار سندات سيادية لتأمين موارد مالية جديدة.
كما تواصل القيادة الفلسطينية تحركات سياسية وقانونية دولية، خاصة مع الولايات المتحدة وفرنسا، للضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتحويل الأموال المحتجزة.