أدانت مصر، اليوم، بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإعلان وزير المالية الإسرائيلي، على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاولة لتغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، استنكرت مصر التصريحات الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها مؤشر جديد على ما اعتبرته انحرافًا وغطرسة سياسية، مؤكدة أن هذه السياسات لن تحقق الأمن أو الاستقرار للمنطقة، بما فيها إسرائيل، ما لم تُلبَّ تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وجددت القاهرة رفضها القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات التي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، محذّرة من الانسياق وراء ما وصفتها بمعتقدات وهمية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتكريس ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، مؤكدة عدم القبول أو السماح بذلك.
كما شددت مصر على أن التوجهات التوسعية الإسرائيلية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، مؤكدة أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو مصادرة أراضيهم وبناء المستوطنات ستبوء بالفشل.
واختتم البيان بالتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية الرافضة لخيار السلام هي السبب الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة.