حققت منصة “اعتماد” التابعة للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المرتبة الرابعة في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، بنسبة 91.43% ضمن مستوى “متقدم”، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها في عام 2024.
كما تصدرت المنصة جميع المنصات الحكومية في منظور التقنيات والأدوات، بحصولها على المرتبة الأولى بنسبة 96.33% ضمن مستوى “المتميز”.
وجاء ذلك ضمن نتائج التقييم التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، وشملت 50 منصة حكومية، حيث تم تنفيذ المؤشر وفق منهجية شاملة تضمنت أربعة مناظير رئيسة و20 محورًا بمعايير تفصيلية لقياس نضج التجربة الرقمية.
وفي تفاصيل النتائج، حصلت المنصة على نسبة 93.22% في منظور التعامل مع الشكاوى محققة المرتبة الثالثة ضمن مستوى “متقدم”، فيما حصدت 91.10% في منظور تجربة المستخدم بالمرتبة السابعة في نفس المستوى.
كما سجلت 81.10% في مؤشر الشمولية الرقمية المستحدث، محققة مستوى “متمكن”، وهو ما يعكس اهتمام المنصة بتصميم خدمات تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وأشار المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة جهود مستمرة لتعزيز التكامل الرقمي وتحسين تجربة المستخدم وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر خدمات من بينها “اعتمادGPT” والمساعد الذكي، ما أسهم في توفير أكثر من 2,250 ساعة عمل وتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الاستجابة لاستفسارات المستفيدين.
وبيّن المركز أن الإنجاز تم بمشاركة 374 ألف مستفيد من مختلف مناطق المملكة، بدعم من القيادة ضمن جهود ترسيخ التحول الرقمي كأحد ممكنات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات الحكومية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس يوسف بن عبدالرحمن الحرقان، أن تصدر المنصة في المؤشر يعكس التزام المركز بتحقيق أعلى مستويات التميز الرقمي، موضحًا أن العمل التكاملي لتحسين رحلة المستفيد وتطوير الخدمات الرقمية يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها عبر بيئة موثوقة.
وأوضح أن “اعتماد” أصبحت منصة وطنية شاملة تدعم رقمنة إدارة الموارد الحكومية، وتقدم خدمات في المسارات المالية، والموارد البشرية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتمكين التحول الرقمي المستدام، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتُعد منصة “اعتماد” من أبرز أدوات التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتشكل قناة موثوقة لتقديم خدمات الموارد الحكومية للقطاعات الحكومية والخاصة والمالية والمصرفية والأفراد، بما يعزز الكفاءة ويحسن بيئة الأعمال ويسرع الخدمات الرقمية وفق أعلى معايير الجودة.