شهّرت وزارة التجارة، آمس الاثنين، بمواطنَين ومقيم يمني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض يدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط بيع مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن المواطن مالك المؤسسة ووكيله تورطا في التستر على المقيم، وتمكينه من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، ومنحه صلاحيات كاملة للتصرف في المنشأة.
كما كشفت التحقيقات زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع دخله الشهري ومهنته المسجلة “مندوب مبيعات”، إلى جانب قيامه بتحويل الأموال الناتجة عن النشاط غير النظامي إلى خارج المملكة.
وتضمّن الحكم القضائي التشهير بالمدانين، وفرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال تُقسم مناصفة بينهم، إلى جانب شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري. كما قضى الحكم بإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.
الجدير بالذكر، أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة وحجز الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.