حققت الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية خلال عام 2024 نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 663.5 مليار ريال، في ظل جهود المملكة لتطوير هذه السوق باعتبارها إحدى قنوات التمويل الرئيسة.
وتواصل المملكة تنظيم وتمكين نشاط صناعة السوق لأدوات الدين، بهدف تعزيز كفاءتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أصدرت هيئة السوق المالية 25 قرارًا لترخيص مؤسسات سوق مالية جديدة خلال عام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المؤسسات المرخص لها إلى 186 مؤسسة بنهاية العام.
كما سجلت إيرادات مؤسسات السوق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 17 مليار ريال، فيما بلغت أرباحها 8.8 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 39.3%.
وفي إطار دعم التقنية المالية، منحت الهيئة تصاريح لأربعة نماذج تقنية جديدة شملت نموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، ونموذج المستشار الآلي، ونموذج طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، بالإضافة إلى نموذج التداول الاجتماعي، ليصل إجمالي عدد تصاريح تجربة التقنية المالية القائمة بنهاية عام 2024 إلى 46 تصريحًا.