أكدت الهيئة العامة للعقار ضرورة التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم أي خدمات عقارية، مثل الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، قبل التحقق من نظامية الوحدات العقارية والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم خدمات عقارية لوحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك وفقاً لما نص عليه نظام ولائحة الوساطة العقارية.
وبيّنت أن النظام يُلزم الوسيط العقاري ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، بما يشمل الحصول على صورة من إثبات الملكية، بالإضافة إلى المستندات والمعلومات والوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية، بما في ذلك رخصة البناء، قبل تقديم أي خدمة عقارية.
ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، من خلال حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات، وصون النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.