أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار الأمانات والبلديات في رصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار دون ترخيص، مشددة على أهمية التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، نظراً لتأثيرها السلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أن أبرز هذه المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات من دون تراخيص، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات تُعد إخلالًا بالسلامة العامة وتؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، بالإضافة إلى تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن.
وأضافت الوزارة أن الأمانات، وبدعم مباشر منها، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية في مختلف المناطق، إلى جانب استقبال التقارير والبلاغات الرقمية عبر تطبيق “بلدي”، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تُمكّن من ضبط المخالفات بشكل فعّال واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين.
وبينت أن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدة أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة، وتصل غرامتها إلى 200 ألف ريال.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات السكنية المُقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية من دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على جودة الاستخدام السكني.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من هذا النوع عبر تطبيق “بلدي” أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).
