عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر قرارات عدة في مجالات متنوعة، كما أعاد تكوين لجانه المتخصصة، وسمّى رؤساءها ونوابهم لأعمال السنة الثانية من الدورة الحالية.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس جدول أعماله واتخذ قراراته اللازمة بشأن البنود المطروحة. واستنادًا إلى المادة (19) من نظام مجلس الشورى، وما نصّت عليه المادتان (21) و(22) من لائحته الداخلية، أعاد المجلس تشكيل لجانه المتخصصة بعد الاطلاع على تقرير الأمانة العامة، الذي تلاه أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ثم صوّت على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم، وجاءت كالاتى:

أسماء رؤساء ونواب رؤساء اللجان المتخصصة:

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية: الرئيس: د. عاصم مدخلي والنائب: د. محمد العقيل

لجنة التجارة والاستثمار: الرئيس: حنان السماري والنائب: أ. ثامر نصيف

لجنة الطاقة والصناعة: الرئيس: د. أسامة عارف والنائب: د. هاني أبوراس

لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية: الرئيس: الفريق عواد البلوي والنائب: د. متعب المطيري

لجنة الشؤون الخارجية: الرئيس: أ. عقلاء التركي والنائب: د. لطيفة العبدالكريم

لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الرئيس: عبدالله آل طاوي والنائب: د. أروى الرشيد

لجنة التعليم والبحث العلمي: الرئيس: د. ناصر طيران والنائب: د. عثمان حكمي

لجنة الثقافة والرياضة والسياحة: الرئيس: د. حسن الحازمي والنائب: ناصر الدغيثر

لجنة الإعلام: الرئيس: د. فهد الطياش والنائب: أ. عبدالله الحسين

لجنة المالية والاقتصادية: الرئيس: د. فهد التخيفي والنائب: د. سالم آل فايع

اللجنة الصحية: الرئيس: د. حسن آل مصلوم والنائب: د. معيضة الغامدي

لجنة النقل والاتصالات والتقنية: الرئيس: د. عيسى العتيبي والنائب: م. خالد البريك

لجنة حقوق الإنسان: الرئيس: د. عبدالعزيز المهناء والنائب: د. إيمان الجبرين

لجنة الحج والإسكان والخدمات: الرئيس: د. عطية العطوي والنائب: زاهر الشهري

لجنة المياه والزراعة والبيئة: الرئيس: د. خالد زبير والنائب: د. عائشة عريشي

ثم جاءت قرارات المجلس كما يلي:

هيئة تنمية الصادرات السعودية: طالب المجلس بالتنسيق مع بنك التصدير والاستيراد لوضع خطة استراتيجية مستدامة مدعومة بالتقنيات الحديثة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة آثار رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الوطنية.

في مجلس شؤون الأسرة: دعا إلى تحديد أولويات بحثية حول قضايا الأسرة، وتفعيل الشراكات المجتمعية لدعم المبادرات ذات الأثر العالي، وتطوير آليات لقياس الأثر الاجتماعي، واستحداث برامج توعوية ووقائية للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية.

وفي وزارة الحج والعمرة: شدّد على ضرورة تكثيف الرقابة على حملات العمرة الداخلية والخارجية، وتطوير منهجية قياس رضا الحجاج والمعتمرين، وتشجيع مساهمة القطاع غير الربحي في الخدمة.

والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: طالب بتقديم مبادرات نوعية لدراسة السوق الجيومكاني وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، وتوضيح الخدمات المقدمة للمستفيدين، ودعم التحول الرقمي.

بينما في الهيئة السعودية للسياحة: دعا إلى تطوير مؤشرات الأداء، وتحليل تجربة السياح، وفتح مكاتب تسويقية خارجية، إضافة إلى التنسيق لإنشاء بنية تحتية للنقل السياحي وتطوير الكوادر المتخصصة.

والهيئة السعودية للبحر الأحمر: طالب بوضع خطة أولويات، وتطوير مؤشرات أداء السياحة الساحلية، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية، وإلحاقها ببرامج تدريبية نوعية.

وفي وزارة الصحة: شدّد المجلس على ضرورة تحقيق متطلبات سلامة المرضى، ورفع مستوى خدمات الأسنان، والتوسع في برامج الأمراض الوراثية والتغذية العلاجية، ومعالجة نفايات الرعاية الصحية، وتحسين خدمات كبار السن، وتفعيل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

بينما طالب صندوق التعليم الجامعي بتوفير برامج تمويل نوعية تناسب تحديات الجامعات الناشئة، واستثمار الأصول الجامعية غير المستغلة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء داخل الجامعات.

ودعت وزارة الرياضة إلى الإسراع في استكمال المشاريع المتعثرة، ومعالجة أسباب إلغاء بعض الألعاب الرياضية، ورفع مستوى الحوكمة في الأندية والاتحادات الرياضية.

وشددت الهيئة العامة لتسويق الاستثمار على تطوير خطة عمل متكاملة لدعم الشركات الوطنية عالميًا، وربط المبادرات بمؤشرات الأداء، وتقييم أثر المشاركات الخارجية في جذب الاستثمار.

وطالبت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتعزيز استخدام المنتجات السعودية في المشاريع الخارجية الممولة من المملكة، ورفع مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، ومنح الأولوية للمشاريع الصناعية الوطنية في المواقع التعدينية.

يُذكر أن المجلس اتخذ جميع قراراته بعد الاستماع إلى وجهات نظر اللجان المختصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم خلال الجلسات السابقة.