دعت أمانة العاصمة المقدسة جميع ملاك العقارات والأنشطة التجارية والصناعية في مكة المكرمة إلى ضرورة تصحيح أوضاع منشآتهم، وتحديث بيانات الملكيات، وتعديل أوضاع الأنشطة من خلال منصة “بلدي”، وذلك ضمن إطار تطبيق نظام تسجيل الهوية العقارية.
وأوضحت الأمانة أن النظام يشمل رخص إنشاء المباني، وتشغيل الورش والمستودعات ومعامل الحدادة والنجارة والألمنيوم، إضافة إلى رخص تسوير الأراضي، في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدامات الأراضي، وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح البلدية.
وشددت الأمانة على ضرورة تقدم من لا يملكون رخصًا إنشائية بطلب هدم المباني وإزالتها أو تصحيح أوضاعها وفق الأنظمة المعتمدة. كما أكدت على ضرورة المبادرة العاجلة من قِبل ملاك المنشآت غير الحاصلة على رخص تشغيل نظامية لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات المعمول بها.
وأكدت الأمانة أنها ستباشر تنفيذ إجراءات الإغلاق والإزالة بحق المنشآت التي تمارس أنشطتها خارج النطاقات المخصصة، بما في ذلك المعارض، والورش، والمستودعات، ومعامل النجارة والحدادة، وذلك التزامًا بالتنظيم العمراني والصحة والسلامة العامة، ووفقًا للمخططات التنموية المعتمدة.
ودعت الأمانة المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة إلى سرعة التجاوب مع هذه الإجراءات؛ لتفادي الوقوع في المخالفات النظامية، والإسهام في تحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة.