عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات بشأن تقارير سنوية لجهات حكومية مختلفة.
وصوّت المجلس خلال الجلسة على قرار طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بتهيئة البنى التحتية في الوجهات المشمولة ضمن خططها المستقبلية، ووضع آلية لمواءمة التراخيص والرسوم للمنشآت التي تضم مرافق ترفيهية. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي قدمها رئيس اللجنة، عضو المجلس ناصر الدغيثر، بناءً على ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1445 / 1446هـ.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن المركز الوطني للتفتيش والرقابة، دعا فيه إلى استكمال الخطة الإستراتيجية للمركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة التحديات التي تواجه الأفراد والقطاع الخاص. واتخذ القرار بعد عرض وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بخصوص التقرير السنوي للمركز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
وفي قطاع البيئة، طالب المجلس المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر بالإسراع في إعادة تأهيل المناطق المتدهورة من الشعب المرجانية، وتوفير الحماية اللازمة لمناطق تعشيش السلاحف البحرية ذات الأهمية البيئية.
كما دعا المؤسسة إلى إجراء مسوحات ميدانية لمرتادي الشواطئ والجزر وتوظيف نتائجها في التوعية، بالإضافة إلى تنويع وتنمية مصادر مواردها الذاتية لتحقيق الاستدامة المالية. جاء القرار بعد مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة الذي عرضه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وفي شأن دعم اتخاذ القرار، أقر المجلس توصياته بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار، شملت تطوير الممكنات التقنية دعماً لخطة التحول الرقمي، وتحسين الأداء في مؤشر “صحة المنظمة”، ومواءمة النموذج التشغيلي مع الإستراتيجية الجديدة. كما دعا المركز إلى التعاون مع الجهات الدولية لتطوير قدراته التحليلية وقياس أثرها. وقد قدم التقرير رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عضو المجلس عبدالله آل طاوي.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لـالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، طالب فيه بالإسراع في إنجاز الخطة الإستراتيجية، وتطوير آلية لضمان سرعة التعاقد والتمديد لبرامج التشغيل والصيانة، إلى جانب حوكمة الإجراءات بين الجهات العاملة في نطاق اختصاص الهيئة.
وفي الشأن الثقافي، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، دعا فيه إلى دراسة إنشاء مكاتب للمجمع داخل المملكة وخارجها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليكون مرجعية علمية وطنية، وإطلاق مبادرات وطنية وسياسات لغوية للحفاظ على مكانة اللغة العربية وتعزيز استخدامها.
كما أقر المجلس توصياته بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، طالب فيها بوضع برنامج مرحلي لمعالجة التحديات المتكررة، والتوسع في تقديم خدمات ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق لكافة مناطق المملكة.
وفي قطاع السياحة، صوّت المجلس على قرار يتعلق بالتقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، طالب فيه بإعداد خطة تنفيذية مرحلية تتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء، ودراسة إعداد برنامج لتوطين الوظائف الأكاديمية والإدارية.
وشملت قرارات المجلس أيضاً توصية لهيئة الفروسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات قطاع الفروسية الإستراتيجي، بناءً على تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1445 / 1446هـ، حيث طرح عدد من الأعضاء ملاحظاتهم، من بينهم الدكتورة غادة الهذلي التي دعت لتطوير إستراتيجيات تسويقية غير تقليدية، والدكتور عبدالله النجار الذي اقترح إنشاء منصة وطنية رقمية متخصصة بالبيانات الاستثمارية.
من جانبه، طالب الدكتور عبدالله العطاس بوضع سياسة واضحة لجمع وتحليل ونشر بيانات المنازعات الاستثمارية وفق سياسة “البيانات المفتوحة”.
وقد طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة تلك الملاحظات وتقديم وجهة نظرها في جلسة لاحقة.