تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، والذي بدأ بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ 7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، القاضي بإنشاء “مصلحة الإحصاءات العامة” كجهاز رسمي معني بجمع البيانات وتنظيم العمل الإحصائي. وقد شكّل هذا المرسوم حجر الأساس لمنظومة الإحصاءات الوطنية، وأسهم في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ويمثل هذا الاحتفاء محطة بارزة في مسيرة قطاع الإحصاء الذي شهد تحولات تنظيمية مهمة، من أبرزها تحويل “مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات” إلى “الهيئة العامة للإحصاء” عام 1437هـ (2015م) بأمر سامٍ، لتصبح كيانًا مستقلًا ذا شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يعمل تحت إشراف مجلس إدارة يضم وزراء ومسؤولين وخبراء مستقلين، مما رسخ مكانتها كمصدر وطني موثوق للإحصاءات الرسمية.
وتأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، باعتبارها شريكًا أساسيًا في صناعة القرار لدى الجهات الحكومية والخاصة، ولاعبًا محوريًا في رسم السياسات وقياس الأداء وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما تعكس المناسبة جهود الهيئة في تعزيز حضور المملكة إحصائيًا على المستويين الإقليمي والدولي.
يُذكر أن أولى ملامح العمل الإحصائي ظهرت في المملكة عام 1349هـ (1930م) مع إقرار نظام إحصاء الواردات والصادرات، وفي عام 1379هـ (1960م)، تم تأسيس “المصلحة العامة للإحصاءات” كأول كيان رسمي متخصص في المجال. وفي عام 1426هـ (2005م)، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (284) القاضي بإعادة تسمية الجهة إلى “مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات”، لتكون المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية.
وفي خطوة تنظيمية لاحقة، صدر في عام 1437هـ (2015م) قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتنظيم “الهيئة العامة للإحصاء”، لتتولى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وإنشاء منظومة وطنية شاملة لقواعد البيانات، وربط الجهات العامة إلكترونيًا بنظام مركزي موحد، بما يسهم في تطوير أنظمة المعلومات وتحقيق دقة وشمول العمل الإحصائي في مختلف المجالات.
