أكدت غرفة الرياض على ضرورة التصدي الحازم لظاهرة التستر التجاري في القطاع الهندسي، محذرة من آثارها المباشرة على جودة المخرجات وسلامة المشاريع، بالإضافة إلى ما تسببه من أضرار على الاقتصاد الوطني واستقرار سوق العمل.
وأوضحت الغرفة أن التستر يسهم في تدني مستوى جودة الأعمال الهندسية، ويفتح المجال لممارسات غير نظامية، مثل تشغيل غير المؤهلين، ومزاولة المهنة دون ترخيص أو اعتماد مهني. كما يؤدي إلى الإضرار بالمكاتب الوطنية الملتزمة بالأنظمة، ويعرقل جهود التوطين ويحد من فرص توظيف الكوادر الوطنية وقدرتها على المنافسة العادلة.
ودعت غرفة الرياض الجهات المعنية إلى تعزيز آليات الرقابة وتطبيق الأنظمة وتفعيل التنسيق بين الجهات المختصة، بما يضمن عدالة المنافسة وجودة الأداء في السوق، ويحمي مهنة الهندسة من الممارسات الضارة التي تنعكس سلبًا على السلامة العامة والمصالح الاقتصادية.
وفي ختام بيانها، شددت الغرفة على أن دعم المكاتب الهندسية الوطنية، ورفع كفاءتها وتمكينها من التوسع والمنافسة، يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُسهم في تعزيز موثوقية الخدمات الهندسية المقدمة للمستفيدين.
الجدير بالذكر، أن عدد المكاتب والشركات الهندسية في المملكة يتجاوز 4,300 مكتب وشركة، فيما يبلغ عدد المهندسين المسجلين أكثر من 256,000 مهندس.