رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة.
وفي مستهل الجلسة، أعرب المجلس عن الشكر لله عز وجل على ما أنعم به على المملكة من شرف خدمة الحرمين الشريفين، مشيدًا بالنجاح الذي تحقق في موسم حج العام الماضي بتمكين أكثر من 1.6 مليون حاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بفضل التوجيهات الدائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتسخير الإمكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن.
وثمّن المجلس جهود لجنة الحج العليا وجميع العاملين في منظومة الحج، مؤكدًا تميز المملكة في إدارة الحشود وتقديم أرقى الخدمات للحجاج، مشيرًا إلى ما بذلته الجهات المعنية لتأمين احتياجات الحجاج الإيرانيين، وتيسير عودتهم إلى بلادهم في ظل الظروف التي تمر بها.
واستعرض سمو ولي العهد مضامين الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رؤساء فنزويلا، فيتنام، وأنغولا، والمتصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
كما ناقش المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواقف المملكة الثابتة في دعم الأمن والسلم الدوليين، وتشجيع الحلول الدبلوماسية للنزاعات. وأكد البيان الصادر عن الجلسة تضامن المملكة مع دولة قطر، ورفضها لأي مساس بسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد مجلس الوزراء على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية المدنيين، وتحقيق سلام دائم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
ورحب المجلس باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية، معربًا عن تطلعه لأن يسهم في تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى تدشين أعمال المنظمة العالمية للمياه من مقرها في الرياض، كدلالة على التزام المملكة بمواجهة تحديات الأمن المائي عالميًا.
ونوّه بانتخاب المملكة نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واختيارها عضوًا في مجموعة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للشراكة الإحصائية، بالإضافة إلى انضمام محمية “عروق بني معارض” إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
كما رحّب المجلس بالبيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، وما تضمنه من إشادة بمرونة الاقتصاد السعودي، ونمو القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد المجلس بنتائج الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، مؤكدًا دور المنشآت الفائزة في تعزيز التميز المؤسسي ورفع جودة الأداء.
وتناول المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات التالية:
1. تفويض وزير الداخلية بالتوقيع على مشروع اتفاق تعاون مع الجزائر لمكافحة الجريمة المنظمة.
2. الموافقة على اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين المملكة وإيطاليا.
3. تفويض وزير الخارجية بالتباحث والتوقيع مع الجانب الروسي بشأن إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.
4. الموافقة على مذكرة تفاهم في الشؤون الإسلامية بين المملكة وباكستان.
5. تفويض وزير البيئة بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية.
6. الموافقة على مذكرة تفاهم مع زامبيا في مجال الثروة المعدنية.
7. الموافقة على استكمال إجراءات انضمام المملكة إلى الشراكة الصناعية التكاملية.
8. تعديل اسم اللجنة الوطنية العليا للاستثمار إلى “اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.
9. الموافقة على آلية تسجيل السمات الحيوية للقادمين والمغادرين عبر السفن السياحية.
10. إسناد الإشراف الفني على جمعية الكشافة العربية السعودية إلى وزارة التعليم.
11. إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات التأمينية بمدينة الدمام.
12. اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
13. الموافقة على ترقيات وظيفية في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
كما اطّلع المجلس على تقارير سنوية مقدمة من وزارة السياحة، وصندوق التنمية الوطني، وصندوق التنمية السياحي، واتخذ ما يلزم حيالها.