وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك لاستكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها لكافة الأصول العقارية السكنية والتجارية والمكتبية.
ويأتي التوجيه بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة بشأن اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة الإيجارية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في القطاع العقاري.
ويؤكد هذا التوجيه حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مبدأ الشفافية كركيزة أساسية في العمل الحكومي، مع مراعاة حقوق جميع الجهات ذات العلاقة، وضمان العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات محتملة، إلى جانب الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة في المملكة.