حققت المملكة العربية السعودية مكانتها بوصفها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تتجاوز 495 مليار ريال، ما يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لأرقام مرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030. ويعكس هذا التحول الاستراتيجي انتقال المملكة إلى اقتصاد معرفي يقوده الابتكار ويستثمر في تنمية رأس المال البشري.
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، في وقت أحرزت فيه المملكة تقدمًا ملحوظًا في التحول الرقمي. وقد شهدت مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية الكفاءات البشرية، نموًا لافتًا، ما عزز من موقع المملكة بصفتها قوة رقمية إقليمية وعالمية.
وتجاوز حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 180 مليار ريال في عام 2024، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص ونمو الابتكار، بحسب بيانات عُرضت في مؤتمر “ليب 25” للتقنية. كما استثمرت المملكة أكثر من 55 مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات المستقبل.
وشهدت سعة مراكز البيانات في المملكة نموًا بنسبة 42% خلال عام 2024 لتصل إلى 290.5 ميغاواط، مما يعزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب خدمات الحوسبة السحابية والتطبيقات الذكية. كما توسعت شبكة الألياف الضوئية لتصل إلى أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت 99%، ما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر اتصالًا على مستوى العالم.
وفي مجال تنمية القدرات البشرية الرقمية، تُعد المملكة اليوم الأكبر إقليميًا من حيث عدد المواهب التقنية، إذ تضم أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في القطاع. وشهد تمكين المرأة تطورًا لافتًا، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع التقني من 7% عام 2018 إلى 35% في عام 2024، متفوقة على متوسطات مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
أما على صعيد الحكومة الرقمية، فقد حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأمم المتحدة، حيث جاءت في المركز السادس عالميًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، واقتربت من هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المركز الخامس. كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، حققت المملكة المركز الأول عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة المفتوحة، والسابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية.
وتعكس هذه الإنجازات حجم الدعم الذي يحظى به القطاع الرقمي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – والتي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية لبناء مستقبل معرفي يخدم الأجيال القادمة. وتواصل المملكة مسيرتها بثبات نحو ترسيخ مكانتها قوة رقمية رائدة في العصر الذكي، تساهم في تشكيل مستقبل رقمي أكثر استدامة وشمولًا على المستويين الإقليمي والعالمي.