عقد مجلس الشورى، اليوم، فى جلسته العادية التاسعة والعشرين من السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث ناقش خلالها عددًا من التقارير السنوية الصادرة عن جهات حكومية، وأصدر عدة قرارات وتوصيات.
أبرز القرارات شملت الموافقة على توصيات بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، حيث طالب المجلس المركز بتبني معيار وطني لكثافة استهلاك الطاقة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتشجيع الاستثمار والتمويل في مجالات كفاءة الطاقة، ودراسة جدوى تطبيق نظام “الفحص ما قبل التوريد” للمنتجات الخاضعة لمتطلبات كفاءة الطاقة.
كما تناول المجلس التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مجالات التدريب والاستشارات الإدارية والقيادية، بما يحقق التحول الإستراتيجي للمعهد. ودعا المجلس إلى تطوير سياسات التدريب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، وإجراء دراسات حالة محلية تسلط الضوء على إنجازات رؤية المملكة 2030، لتعزيز المحتوى المعرفي المحلي.
وفي مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أوصى المجلس بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتفعيل الأطر التشريعية التي تحمي المحتوى التعليمي الرقمي، والعمل مع خبراء علم البيانات لتعظيم الاستفادة من البيانات التعليمية، وتوجيه استثمارات الابتعاث لبناء القدرات في مجال التعليم الإلكتروني.
وفيما يخص الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، طالب المجلس بتطوير الموقع الإلكتروني للرئاسة وتقديم خدماتها من خلاله، ووضع جدول زمني لتنفيذ خطتها الإستراتيجية. كما دعا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التوسع في البرامج التوعوية لضيوف الرحمن، وتحوير بعض وظائفها لتتلاءم مع المتطلبات المستقبلية.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وطالب بإعداد خطة زمنية ومؤشرات أداء، ومراجعة الهيكل التنظيمي للمركز بما يتوافق مع الأوامر والقرارات ذات الصلة.
وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين، أوصى المجلس بتطوير سياسات وآليات العمل لتواكب أهداف رؤية المملكة 2030، وتحسين مؤشرات أداء الدين العام وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في المنتجات الادخارية، وزيادة الاعتماد على الإصدارات المحلية للتمويل.
وفي مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، طالب أعضاء المجلس بتوضيح نسب الإنجاز في العقود التي تبرمها الهيئة، والسماح بدخول القطاع الخاص للاستثمار في المختبرات الوطنية، مع ضمان الإشراف عليها لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.
كما استعرض المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، وقدم الأعضاء مقترحات شملت استخدام الطائرات بدون طيار في توثيق الحوادث، وتحسين البنية التحتية للمشاة، ووضع مؤشرات أداء تضمن الالتزام بكود الطرق السعودي.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، حيث دعا الأعضاء إلى التوسع في محطات القطار في المحافظات، وتحسين توزيع قطاعات الهيئة بما يخدم المستفيدين، ودراسة إنشاء سكك حديدية لنقل الحجاج والمعتمرين، وتطوير خدمات السكك الحديدية لتقديم تجربة نقل آمنة ومريحة.
ومنحت اللجان المختصة وقتًا إضافيًا لدراسة الملاحظات والتوصيات المقدمة من الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسات لاحقة.