مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: حج آمن واقتصاد قوي ومواقف حازمة من القضايا الإقليمية والدولية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، في جدة، والتي ركزت على استعدادات موسم الحج القادم وعدد من القضايا المحلية والدولية.

في مستهل الجلسة، رحّب سمو ولي العهد بالحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم، متوجها إلى الله بالشكر على تشريف المملكة بخدمة أقدس الأماكن الإسلامية. وأكد سموه أهمية الكفاءة التشغيلية، موجهًا الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية والصحية والتنظيمية على أعلى مستوى في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مع استمرار تنفيذ مبادرة “طريق مكة” لتيسير إجراءات سفر الحجاج في بلدانهم.

وأوضح معالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس ناقش الأداء الاقتصادي للمملكة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتكامل الجهود الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

وأشاد المجلس بالأداء القياسي للصادرات غير النفطية في عام 2024، معتبرًا ذلك دليلًا على التقدم نحو تنويع مصادر الدخل تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما سلط الضوء على تصدر المملكة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية والمتحركة لعام 2024 للعام الثالث على التوالي، نتيجة التحسينات الرقمية الكبيرة في القطاعات الحيوية.

وأشار المجلس إلى صعود المملكة 92 مرتبة عالميًا في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة” لعام 2024، ما يعكس التزامها بالشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.

وفي الشأن الخارجي، جدد مجلس الوزراء التزام المملكة بجهود خفض التصعيد إقليميًا ودوليًا، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار العالمي، مؤكدًا دعم حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام في فلسطين، ومطالبًا بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على سوريا واحترام سيادتها.

كما دعا المجلس إلى وقف فوري للحرب في السودان، وشدد على أن الحل يجب أن يكون سودانيًا-سودانيًا يحفظ وحدة البلاد ويدعم مؤسساتها الوطنية.

ووافق المجلس على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية، من أبرزها:

  • إعلان نوايا للتعاون في المعادن الحرجة بين المملكة وفرنسا.
  • تفويض وزير الصناعة بالتباحث مع الولايات المتحدة بشأن مذكرة تعاون في مجال التعدين.
  • مذكرات تفاهم في مجالات السياحة والاستثمار والضرائب والبيئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع دول مثل بيليز وجيبوتي وإستونيا وبلغاريا وأوزبكستان.
  • اعتماد نماذج استرشادية للتعاون في مجالات الطرق ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

ومحليًا، أقر المجلس:

  • نموذج حوكمة للاستراتيجيات الوطنية.
  • منح وزارة الشؤون البلدية والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني، ضمن ضوابط محددة.
  • اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والجامعات.
  • الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الرابعة عشر والخامسة عشر، ومنح رتبة وزير مفوض بعدد من الجهات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

– ترقية بدر بن فهد بن محسن العصيمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشر) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ترقية بندر بن محمد بن رشيد الجبلي المطيري إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشر) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

– ترقية عبدالعزيز بن حسين بن ناصر العبيدي المالكي إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشر) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

– ترقية منال بنت بندر بن غلاب الردعي العتيبي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

– ترقية عبدالعزيز بن علي بن أحمد آل جلمود الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشر) بوزارة البلديات والإسكان.

– ترقية فريح بن محمد بن عياد العلوي الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشر) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ترقية عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن عيسى الفقيه الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشر) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما تناول المجلس عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com