ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الثلاثاء في جدة، حيث استعرض المجلس تطورات دبلوماسية، ومبادرات وطنية، ووافق على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والإجراءات الداخلية.
في مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد، على نتائج لقائه بجلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى مضمون مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، كما أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الهندي، مؤكداً تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووفقاً لبيان معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، تناول المجلس المشاركات الإقليمية والدولية للمملكة، مؤكداً التزامها بدعم الجهود الجماعية لمعالجة التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار والازدهار.
وجدد المجلس موقف المملكة الداعي إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن السوري، أكد المجلس استمرار دعم المملكة لتعافي الاقتصاد السوري، داعياً المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف وتوسيع أعمالها في سوريا دعماً لتطلعات شعبها.
وفي الشأن المحلي، أشاد المجلس بجهود الجهات الحكومية في تنفيذ “رؤية المملكة 2030″، والتي حققت حتى عام 2024 ما نسبته 93% من مستهدفاتها، مع تطلع إلى استمرار النجاحات والتقدم، كما بين معالي وزير الإعلام أن المجلس عن أهداف المرحلة الثالثة من الرؤية في عام 2026، التي ستركّز على استدامة التحول واستغلال فرص النمو.
ونوّه المجلس بنتائج المنتدى السعودي للإحصاء، الذي انعقد في الرياض بالتزامن مع مرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة، مثمناً التقدم في المؤشرات الدولية ودور البيانات في دعم التنمية.
وأعرب أعضاء المجلس عن تقديره للتبرع السخي من سمو ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار دعمه المتواصل لتحسين جودة حياة المواطنين.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وفيما يلي موجز للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء:
- اتفاقية مع “الإنتربول” لإنشاء مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا، للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، مع تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وصندوق العمل في مملكة البحرين، في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية، للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.
- الموافقة على اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا، في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.
- الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.
- تعديل اسم (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين) ليكون (الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين)، ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.
- اعتماد الحسابين الختاميين لكل من: هيئة تطوير محافظة جدة، الهيئة العامة للمنافسة، وذلك لعامين ماليين سابقين.
- الموافقة على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وكذلك لوظيفتي سفير ووزير مفوض، وذلك على النحو التالي:
– ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسين إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
– ترقية بدر بن عبد الكريم بن محمد الشيحة إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
– ترقية سعد بن حمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
عبداللّه بن مسير بن سراي بن طوالة.
هاني بن عبداللّه بن غرم اللّه البشيري الزهراني.
وفاء بنت عبداللّه بن عبد الكريم المرزوقي.
الدكتور/ سلطان بن فراج بن رشيد آل نافل.
– ترقية الدكتور/ عبداللّه بن زايد بن محمد الزايد إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
– ترقية مرزوق بن مسفر بن عجيان العوفي الحربي إلى وظيفة (أمين مجلس- خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
– ترقية سعد بن مسفر بن سعد آل طوق القرني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
– ترقية خالد بن معيد بن فاتن الشاطري المطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع المجلس على تقارير سنوية من جهات حكومية من بينها صندوق التنمية الزراعية، وجامعة أم القرى، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.