أعلنت الهند، اليوم الخميس، سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية والأمنية ضد باكستان، شملت طرد دبلوماسيين، وتعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، وإغلاق معبر حدودي رئيسي، وذلك في أعقاب هجوم دموي استهدف الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.
وجاءت هذه الخطوات بعد يوم من تفجير وقع في بلدة باهالغام أسفر عن مقتل 28 شخصاً، وعقب عودته من زيارة رسمية إلى السعودية، عقد رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى لبحث الرد على الحادث.
وقال وكيل وزارة الخارجية، فيكرام مصري، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، مضيفاً أن تعليق العمل بمعاهدة مياه السند الموقعة عام 1960 سيستمر “حتى تتخلى باكستان بشكل قاطع عن دعمها للإرهاب العابر للحدود”.
كما قامت الهند بطرد الملحقين العسكريين الباكستانيين، واعتبار مستشاري الدفاع، والجيش، والبحرية، والجوية، في السفارة الباكستانية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مع منحهم أسبوعاً لمغادرة البلاد.
إضافة إلى ذلك، أمرت الحكومة بإغلاق نقطة التفتيش الحدودية في منطقة أتاري، وهو أحد المعابر الرئيسية بين البلدين.
وفي خطوة مقابلة، أعلنت الهند أنها ستسحب مستشاريها العسكريين من سفارتها في باكستان، مع الإشارة إلى نية إلغاء هذه المناصب الدبلوماسية من كلا الجانبين، إلى جانب سحب خمسة من موظفي الدعم المرتبطين بهم.
وتجدر الإشارة، أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كان قد قطع زيارته للمملكة العربية السعودية على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالغام الكشميرية، حيث اجتمع فور عودته مع كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء لبحث الرد المناسب على الحادث.
إضافة إلى ذلك، تستمر التوترات بين البلدين المسلحين نووياً، وسط تبادل الاتهامات بدعم العنف عبر الحدود، لا سيما في منطقة كشمير المتنازع عليها.