ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمجلس الوزراء، مساء اليوم، حيث استعرض المجلس الأنشطة الرئيسية للدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفقًا لما ذكره وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.
ناقش المجلس تنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى دعم جهود المملكة في التنمية الشاملة وتحقيق فوائد طويلة الأمد للوطن والمواطنين.
ومن أبرز المواضيع التي تم تناولها خلال الاجتماع كان جهود الحكومة لتحقيق التوازن في قطاع العقارات في الرياض، وأكد المجلس التزام الحكومة بمعالجة الزيادة في أسعار الأراضي والإيجارات التي شهدتها العاصمة في السنوات الأخيرة.
كما استعرض الوزراء الاكتشافات الأخيرة للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، مشيرين إلى أنها تعد من الأصول الاستراتيجية التي تعزز مكانة المملكة الاقتصادية وقدرتها على تلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية للطاقة.
وأوضح الدوسري أن المملكة حققت مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية، مما يعكس التزامها القوي بتمكين مختلف القطاعات وتحقيق تقدم مستمر في مجال التنافسية العالمية.
وأشاد المجلس بما حققته الجهات الحكومية والطلاب السعوديين من جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025، مثمنًا مساهماتهم في تعزيز أهداف الابتكار الوطني.
كما أثنى المجلس على نتائج النسخة الثانية من مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” الذي عُقد في الرياض، حيث تم الإعلان عن أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في إطار رؤية المملكة 2030.
واستعرض الاجتماع أيضًا المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة حول التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وأكد الوزراء التزام المملكة بدورها الفاعل في دعم جهود الأمن والاستقرار العالميين والمساعدة الإنسانية للدول المتضررة.
ورحب المجلس بتزايد التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية الذي سيُعقد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وفي سياق آخر، اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، ومنها موضوعات تم دراستها بالتعاون مع مجلس الشورى. ووافق المجلس على عدة اتفاقيات دولية، من أبرزها:
1. الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالمسائل الجنائية وتسليم المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
2. الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة طاجيكستان للإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية.
3. الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ونظيرتها في المملكة المتحدة في مجال البيئة والمحافظة عليها.
4. تفويض وزير الصحة أو من ينوب عنه للتفاوض بشأن مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات الصحية.
5. تفويض وزير التعليم أو من ينوب عنه للتفاوض بشأن مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم في كوريا في مجال التعاون التعليمي.
6. تفويض وزير المالية للتفاوض على اتفاقية مع حكومة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال.
7. الموافقة على الاتفاقية بين السعودية والكويت وكوريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال.
8. الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات السعودية والهيئة الوطنية للاتصالات في جمهورية فيتنام في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
9. الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات الفضائية لخدمات الكوارث وعمليات الإغاثة لعام 1998.
10. تفويض وزير الموارد البشرية للتفاوض بشأن مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لذوي الإعاقة في جيبوتي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
11. الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الصادرات السعودية وهيئة تنمية التجارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تعزيز التجارة.
12. الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة السعودية وجهاز المخابرات الوطنية في كينيا في مجال مكافحة الإرهاب.
13. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية.
14. الموافقة على الترخيص لدواء “بيك” (شركة إيلي ليلي) لبيعه في المملكة.
15. استمرار تحمل الدولة لرسوم دخول الحجاج لموسم 1446 هـ.
16. إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية للعمل في المنتجات والمخالفات التأمينية في جدة برئاسة الدكتور سامي نتهيضان.
17. الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال وإغاثة للتحقيق في الأزمات العالمية.
18. اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للسنة المالية المنتهية.