سلط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقريره السنوي لعام 2024، الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها خلال العام المنصرم، مؤكدًا التقدم المحرز في تعزيز دور القطاع الخاص في تسريع النمو الاقتصادي للمنطقة.
واستعرض التقرير التزام الاتحاد بتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتعزيز الابتكار، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع الإستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التنويع والنمو المستدام.
وأكد التقرير أن الأنشطة غير النفطية في دول الخليج قد شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت مساهمتها 71.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع نمو قدره 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما سجلت الاستثمارات البينية الخليجية نموًا لتصل إلى 165 مليار دولار، في وقت تتسارع فيه مشاريع البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والابتكار.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تركز على تطوير قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية بصفتها جزءًا من إستراتيجيات التنويع الاقتصادي.
واستعرض التقرير المبادرات التي قام بها الاتحاد لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الفعاليات المشتركة مع الغرف الأعضاء والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مشددًا على مشاركة الاتحاد الفعالة في المنتديات الاقتصادية الدولية لتوسيع أفق الشراكات الاقتصادية مع دول العالم.
وأبرز التقرير النجاحات التي حققها الاتحاد في تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، خاصة من خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني، الذي ركز على الاستدامة والطاقة. كما تم تنظيم “مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول” في ديسمبر 2024 لمناقشة فرص التعاون بين القطاعين الخاص الخليجي والأردني.
وأكد التقرير على دور الاتحاد في دعم مبادرات الاستدامة، مثل ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الابتكار في التكنولوجيا، كما ركز التقرير على ضرورة دعم بيئة أعمال مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الخليجي على المدى الطويل.
وفي إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تطرق التقرير إلى أهمية هذه العلاقة في تسهيل التشاور والتنسيق حول القضايا الاقتصادية الهامة، وهو ما أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقد أفرد التقرير حيزًا مناسبًا عن الشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تكتسب أهمية بالغة في عمل الاتحاد كونها تمثل ضمانة للتشاور والتنسيق بشأن كافة القضايا والقوانين والبرامج الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص، مما أفسح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي.
وفي إطار هذه الشراكة، شاركت الأمانة العامة للاتحاد في الأنشطة والبرامج المشتركة مثل اللقاءات التشاورية بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي لبحث أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
كما استعرض التقرير فرص تعزيز التعاون والشراكة بين الاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز والجامعات الخليجية بهدف قضايا القطاع الخاص الخليجي محليًا وإقليميًا ودوليًا .
وفي تعليق على ما جاء في التقرير، أكد الأمين العام للاتحاد صالح بن حمد الشرقي، على استمرار الجهود في العام 2025 لتحقيق المزيد من النجاحات، ضمن إستراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاتحاد عمل خلال 2024 على مواصلة الإنجاز في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، لا سيما الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك، وتدليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في هذه المجالات، كذلك من خلال التعاون والتنسيق مع أصحاب السعادة والمعالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس والأمانة العامة للمجلس، كما سعى الاتحاد لتعزيز علاقات التعاون الخارجية أيضًا.