دخل قرار مجلسِ الوزراء، بإنشاء هيئةٍ للتأمين حيز النفاذ بعد 90 يومًا من صدوره، لتباشر بذلك الهيئة أعمالها، مع وجود فترةٍ انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين في المملكة تحت مظلةٍ واحدة، والإشراف والرقابة على القطاع.
وخلال الفترة الانتقالية، سيواصل البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين، لحين انتقال كافة الصلاحيات إلى هيئة التأمين، بما يضمن استمرارية أعمال قطاع التأمين وعدم تأثرها خلال الفترة الانتقالية، كما ستستمر العمل بكافّة التشريعات السابقة في قطاع التأمين لحين تعديلها.
ويؤمل أن يكون لإنشاء كيانٍ مختص بالإشراف على قطاع التأمين، أثرٌ إيجابي في توحيد الإجراءات التنظيمية تحت مظلةٍ واحدة تنظِّم القطاع، بعد أن كان “التأمين” يستقي تشريعاته سابقًا من مظلة البنك المركزي، ومجلس الضمان الصحي المعني بالتأمين الصحي، وهو ما كان يتسبب في بعض التباين في الإجراءات والتشريعات، فضلاً عن عدم وجود قناة تواصلٍ موحدة تسهل على المستفيدين التواصل مع الجهات المشرعة للقطاع.
وشهد عام 2023 عددًا من التطورات الإيجابية في قطاع التأمين، فإلى جانب إنشاء هيئة معنية بإدارة قطاع التأمين، أُعلِن عن اقتراب إطلاق التأمين الصحي الوطني للمواطنين بدءا من منتصف العام المقبل،، وإلزامية التأمين على المركبات مع إجراءات وغرامات على المخالفين، وهو ما كان له الأثر الواضح في نتائج شركات التأمين والتي ربحت خلال 2023، 2.67 مليار ريال، وهو الأمر الذي دفع وكالة موديز إلى تتوقع أن تواصل شركات التأمين النمو وتحقيق الأرباح، مع إضافة مزيد من الزخم إلى القطاع في ظل تسارع وتيرة الاندماج ما بين شركات القطاع، نظرا للرغبة الكبيرة منها في تنويع نشاطها.