أكدت النيابة العامة، أن نظام مكافحة الغش التجاري شدد على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة تعريف “المنتج المغشوش” في منشورة على منصة “إكس” قائلة: “كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك،في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار”.