شدد النظام عقوبات انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تصل العقوبات إلى غرامة 500 ألف ريال، والسجن لمدة لا تتجاوز سنتين لكل من يرتكب أفعالا مخالفة للنظام، وأطر النظام مخالفات عدة، منها الاعتداء عليهم جسديا أو معنويا أو ماديا، أو إهمالهم أو حرمانهم من حقوقهم أو الإساءة إليهم أو الاستهزاء بهم أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، انتحال صفتهم بأي وسيلة لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.
وشدد محامون على أن النظام لا يتهاون مع منتهي تلك الحقوق، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج بحسب “الرياض”: “مع صدور مرسوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالموافقة على نظام حماية حقوق ذوي الإعاقة أصبح جليا تجريم النظام لأي استهزاء بهذه الفئة ونص النظام على عقوبة المستهزئ التي تصل للسجن حتى سنة والغرامة المالية، كما نص على مضاعفة هذه العقوبة في حال كان ذوو الإعاقة من فئة الأطفال أو من فئة المسنين وبالمثال يتضح لنا أن لو أحد الأشخاص استهزئ بإنتاجية ذي إعاقة في عمله أو بطريقة أخرى، أو استهزأ بطريقة كلامه في حال كان لا يجيد الكلام بطلاقة فجميع هذه الأفعال مجرمة نظاما”، محذرا من انتهاك النظام.
إلى ذلك تشير الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بنتائج مسح ذوي الإعاقة لعام 2017 إلى أن نسبة ذوي الإعاقة في المملكة تبلغ 7.1 % في المملكة، منهم نحو 52 % من الذكور، ونحو 47 % من الإناث، ويشكل عدد الإعاقات الحركية 833,136، والبصرية 811,610، والسمعية 289,355، واضطرابات طيف التوحد 53,282، وفرط الحركة وتشتت الانتباه 30,155، ومتلازمة داون 19,428.
يشار إلى أن رؤية المملكة 2030 فتحت آفاقا جديدة لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يحميهم النظام ويمكنهم الانخراط في الحياة في شكل أفضل وفق التطوير الرياضي والاجتماعي الذي انتجته رؤية المملكة فيما يخص ذوي الإعاقة.
