المنصة الأولى - المنصة الأولى

أكد مستثمرون في تجارة السيارات على أن بعض الوكالات درجت على ممارسة أعمال احتكارية بالتعاون مع وكلاء في دول مجاورة.
لافتين إلى أن هؤلاء الوكلاء استغلوا ما يسمى «المعاملة بالمثل» لصالحهم، لإيقاف الاستيراد من الإمارات بشكل خاص، مطالبين بفتح استيراد السيارات بدون قيود لتغطية الطلب المحلي

دعاوى الهيئة العامة للمنافسة

وأعربوا عن ارتياحهم من إقامة الهيئة العامة للمنافسة دعاوى ضد عدد من وكلاء السيارات والموزعين على خلفية توجيهها اتهامات لهذه الجهات بمخالفة نظام المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية.

43 دعوة جنائية

وكانت الهيئة العامة للمنافسة وجهت اتهامات لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، وحركت دعاوى جزائية ضد 43 منشأة في القطاع، وضد 24 منشأة أخرى في قطاعات متعددة، وفقًا لصحيفة “مكة”.
وقال عضو لجنة السيارات السابق باتحاد الغرف السعودية يوسف الناصر، إن وكلاء السيارات في دول مجاورة يخشون من بعض الوكلاء بالمملكة، ولذلك لا يُتاح للمواطن شراء سيارة ويجبر على وكيل الداخل.

استغلال قانون المعاملة بالمثل

ولفت الناصر إلى أن الوكلاء استغلوا بدهاء قانون المعاملة بالمثل في التوجيه بعدم السماح بشراء السيارات من الإمارات، بدعوى أن الإمارات لا تشتري من المملكة.
وقال إن الكثير من البضائع التجارية تأتي بكل سهولة من الإمارات ولا يطبق عليها قانون المعاملة بالمثل، فقط السيارات التي يطبق عليها القانون بحذافيره.

وأوضح حمد العتيبي صاحب سلسة صالات لبيع السيارات أن أصحاب المعارض كانوا على الدوام في السابق يعوضون السوق عن النقص في المعروض بالسيارات التي كانوا يستوردونها ويطرحونها بأسعار منافسة للجمهور.

الاحتكار من المخالفات الموجبة للعقوبات

وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن الاحتكار هو من المخالفات الموجبة للعقوبات في جميع الأنظمة؛ لأنه يضر بالاقتصاد الوطني.
وقال المحامي سامر المحيسن إن الدراسة الجديدة لهيئة المنافسة كشفت عن حدوث نوع من الاحتكار في قطاع السيارات، وبرز ذلك عبر عدة مؤشرات تم رصدها لوجود ممارسات احتكارية في قطاع مبيعات السيارات بالإضافة لقطاع خدمات الصيانة.