حذرت النيابة العامة من إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين السلوكيات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية.
الجرائم المعلوماتية:
وأوضحت في إنفوجراف نشرته على صفحتها الشخصية على منصة “إكس”، أن ذلك يعد من الأوصاف التي تستوجب العقوبات الجزائية طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
تعريف التزوير:
عرّفت النيابة العامة التزوير بأنه، “كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية”.
عقوبة التزوير
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” :” من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال”.
وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة، أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة، باعتبار ذلك يندرج ضمن الجرائم التي تصل فيها العقوبات إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال.
العقوبات المنصوص عليها قانونيًا
وقالت النيابة العامة في منشور عبر حسابها على موقع التواصل اللاجتماعي “إكس” (تويتر سابقًا)، إنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال -مع علمه بذلك- بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
-السجن مدة لا تقل عن (خمس سنوات وتصل إلى (خمس عشرة سنة)
-غرامة تصل إلى (مليون ريال)، ومصادرة الوسيلة التي تقل المتسلل بها
-مصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص إيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى (مليون ريال)
-في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى (خمس مئة ألف ريال)
-نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية، والنيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء.