قسم النشر - المنصة الأولى

تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حاليًا على إجراء تعديلات على رسوم الأراضي السكنية بهدف تعزيز شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية، والسكنية التجارية ورفع الرسم من (2.5%) من قيمة الأرض إلى 10% ببعض المناطق وفقًا لمعايير تضعها الوزارة، وتقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض، كما تشمل التعديلات تحديد مرحلة واحدة لفرض الرسم وتحديد النطاق العمراني بشكل أدق من خلال الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، الذي يمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة، وإشارت التعديلات إلى فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة-، والعائد ملكيّتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألّا تقلّ عن خمسة آلاف متر مربّع، وبنسبة لا تقل عن (2.5%) من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكّلة فرض الرسم بنسبة تصل إلى (10%) بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقاً لمعايير تضعها الوزارة، تتضمّن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب ويُراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة لهذا الاطار، ويتم احتساب رسم الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد التي تحدده الوزارة، وإذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من ا​لمدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.

رسوم الأراضى البيضاء

فرض الرسوم عبر مرحلة واحدة