وأضاف “الحقيل”، خلال حديثه في النسخة الثانية من منتدى الاستثمار البلدي “فرص” الذي انطلق اليوم (الثلاثاء) في الرياض ويستمر لمدة 3 أيام،، أن الوزارة تعمل في خطوة على تشجيع الاستثمار في المملكة.

وأكد أن الوزارة تهدف لرفع مشاركة القطاع الخاص من 40 إلى 65%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مضيفا أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية مكنت من تحسين العلاقة مع المستثمر.

وأكد “الحقيل” أن الاستمارات البلدية تساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال عدة محاور أولها الارتقاء بجودة الخدمات في المدن، وتحسين المشهد الحضري في المدن، وتطوير وتنوع الفرص الترفيهية لتلبية احتياجات السكان، وإتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العمل بشكل كبير.

وأضاف أن الاستثمارات البلدية تساهم في 5 برامج لتحقيق الرؤية، وهي برامج التخصيص، والإسكان، وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرجحمن، والاستدامة المالية.

ولفت إلى أن 60% من الأنشطة الاقتصادية تتأثر بالقطاع البلدي بشكل مباشر وغير مباشر، كما يهدفون إلى التمكين والتسهيل والتخطيط، وجعل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعدد من المدن منها نيوم ذات قيمة اقتصادية وتعتمد على نفسها.

وأكد أنه جاري العمل على تحسين جودة الخدمة في منصة بلدي وتسهيل الوصول للفرص، كما جاري العمل على تحويل القطاع المقاولات لقطاع صناعي.

من جهته، قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن الاستثمار هو الوقود الذي سيحول المملكة إلى تجمعات للسكن وإدارة الشؤون الإدارة المملكة إلى محركات اقتصادي تضاهي أفضل المدن العالمية.

وأضاف أن المملكة أصبحت تضاهي أفضل المدن العالمية بما فيها من مدن كبرى، مشيرا إلى أن 20% من سكان المملكة كانوا في عام 1950 في المدن إلى أن هذه النسبة ارتفعت الآن إلى 83% ، لافتا إلى أن نسبة العظمى من اقتصاد المملكة يأتي من البترول والتعدين إلا أن إنتاجية مدن المملكة ما زالت خلف الركب مقارنة بالدول الاقتصادية الكبرى.

وتابع :المدن هي مركز لصناعة الاقتصاد الجديد، حيث يوجد فيها المصانع والابتكار والإبداع وصناعة المعرفة، وحاضنات للشركات الناشئة، ومراكز مالية ، والعنصر الذي يميز المدينة هو جودة الحياة، وسمو ولي العهد وضع جودة الحياة في قلب الرؤية واعطاها أولوية في المشاريع الكبرى، وبدأنا نرى أثر ذلك في استقطاب وزيادة إنتاجية المواطنين”.

وأكد أنهم يتطلعون إلى أن تفوق المساهمات الاقتصادية للمدن 90% من الناتج المحلي الاجمالي المستهدف في المملكة، وهذا يعني إنتاجية عالية ومعدلات دخل عالية للافراد، وتدفقات استثمارية.

قال وزير الاستثمار أن من بين الاستراتيجات التي لها أثر على المدن استراتيجية الاتصالات واستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية واستراتيجات البيئة والمياه والكهرباء، مؤكدا أن المدن الذكية بحاجة لبنية تحتية قوية، وأن المملكة من أفضل الدول في العالم التي لديها بنية تحتية قوية.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تضمنت 4 محاور، منها الفرص الاستمارية التي قدرت بـ 12.4 تريليون ريال ومعظم هذه الاستثمارات ستكون في مدن المملكة، لافتا إلى أن 14% من هذه الاستثمارات ستكون بقطاع النقل بما يعادل أكثر من 1 تريليون ريال، و9% بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن هناك ألف فرصة تقارب قيمتها لـتريليون ريال.

وتابع :”نعمل الآن في وزارة الاستثمار على مراحل متقدمة جدا لاستحداث نظام استثمار شامل يحمي ويوضح حقوق المستثمر المحلي والخليجي، وهذا النظام سيوحد هوية المستثمرين، ونتوقع أن يتم عرض مشروع هذا النظام على مجلس الشورى خلال الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم إصداره في الربع الثاني أو الثالث من 2023″.

من جهته، قال وزير الصناعة والثروة الصناعية، بندر الخريف، الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف لجعل المملكة تحتضن صناعات متقدمة ذات قيمة اقتصادية عالية، كما تطمح لرفع عدد المصانع من 12 ألف إلى 36 ألف مصنع، مضيفا أن المملكة تصدر 85% من إنتاجها من قطاع الكيمياويات.

وأشار إلى أن عدد المصانع الحالية في المدن الصناعية في المدن الصناعية لا يتجاوز 60%، و40% منها موجود خارج المدن، مؤكدا أن المدن ستكون حاضنة لكثبر من الصناعات، وأن الوزارة تسعى لخلق وظائف نوعية لأبناء المملكة.

يذكر أن المنتدى شهد تدشين بوابة الاستثمار في المدن السعودية، وسيطرح الملتقى أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية