حين يصبح السلاح وسيلة لابتزاز المنطقة

لا يكمن الخطر في هجوم ينتهي أثره بانتهاء المواجهة، بل في أن يتحول السلاح المنفلت من سلطة الدولة إلى أداة دائمة لفرض الشروط وتهديد أمن المنطقة. ومن هنا تأتي أهمية الجهود السعودية الرامية إلى دعم التسوية السياسية في اليمن؛ فمعالجة الأزمة من جذورها أقدر على حماية الاستقرار من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

على امتداد السنوات الماضية، لم يقتصر أثر جماعة الحوثي على الداخل اليمني. فقد امتدت تداعيات مشروعها المسلح إلى محيط البلاد، ووصلت الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى الأراضي السعودية، مهددةً السكان والمنشآت. وفي الوقت نفسه، تتبنى الجماعة خطابًا يبرر تحركاتها باعتبارها ضرورة، ثم يرفض أي تبعات لما تفضي إليه تلك التحركات.

هذا التناقض يضعنا أمام سؤال واضح: كيف يمكن لطرف يعرّض أمن جاره للخطر أن يطالب بإعفاء المواقع الواقعة تحت سيطرته من أي مساءلة، لمجرد أن نتائج المواجهة لا توافق مصلحته؟ إن المسألة هنا ليست اختلافًا في قراءة الأحداث فحسب، بل محاولة لفرض ميزانين: واحد يجيز استخدام القوة حين تخدم أهداف الجماعة، وآخر يدينها حين تواجه تلك الأهداف.

لكن تقييم أي عمل عسكري لا يُترك للخطابات السياسية أو الروايات الإعلامية. فالقانون الدولي الإنساني يحدد معايير دقيقة لتمييز الأهداف العسكرية، وينظر إلى طبيعة المنشأة واستخدامها ومساهمتها في العمليات العسكرية، كما يوجب مراعاة التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. لذلك لا يكفي الادعاء بأن منشأة ما تُستخدم عسكريًا لتبرير استهدافها، مثلما لا يمنحها وجودها في منطقة خاضعة لسيطرة جماعة مسلحة حصانة مطلقة إذا ثبت استخدامها في العمل العسكري.

وحماية أمن المملكة واجب يرتبط بحقها في الدفاع عن سيادتها، كما أن احترام قواعد القانون الدولي واجب لا يسقط في ظروف المواجهة. وتكمن أهمية الموقف السعودي في الجمع بين حماية البلاد، والحفاظ على استقرار جوارها، ومساندة مسار سياسي يعيد لليمن مؤسساته وقدرتها على إدارة شؤونه واحتكار السلاح.

في المقابل، تجد الجماعة في استمرار التصعيد ما يعينها على حشد أنصارها وصرف الأنظار عن أزمات الداخل. فبدل أن تواجه أسئلة الناس عن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرتها، تقدم نفسها في صورة الطرف المستهدف، وتغفل القرارات التي أسهمت في توسيع المواجهة. وهكذا يصبح التصعيد وسيلة لإدامة النفوذ، لا خطوة تقرّب اليمن من حل.

ولا يجوز أن تتحول حماية المدنيين إلى شعار يُرفع لإدانة الخصوم ويُتجاهل عند مساءلة الحلفاء. فالمعيار الإنساني واحد، ويجب أن يُطبق على جميع الأطراف. كما أن التعامل مع الأزمة يقتضي النظر إلى تسلسل الأفعال التي قادت إليها، ومحاسبة كل طرف على ما يثبت ارتكابه من انتهاكات، وفق أدلة ومعايير لا تتغير بتغير المواقف السياسية.

إن الاستقرار لن يتحقق بتجاهل أسباب المواجهة، ولا بترك السلاح خارج سلطة الدولة يقرر مصير بلد بأكمله. والتسوية السياسية التي تدعمها المملكة تظل الطريق الأجدى لإنهاء الأزمة، لأنها تعالج أصلها: غياب الدولة وقدرة الجماعات المسلحة على فرض إرادتها بالقوة.

لا تستطيع جماعة أن تفرض التهديد ثم تطالب بإعفائها من نتائجه. فالمطالبة بالحماية تقتضي احترام قواعدها، وامتلاك السلاح لا يمنح صاحبه حق كتابة القانون على مقاسه. أما السلام، فلا تصنعه ازدواجية المعايير، بل دولة قادرة على حماية مواطنيها، ومساءلة من يتجاوز القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com