طرحت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الجاري 2026م، أكثر من (636) فرصة استثمارية من أصل (700) فرصة موزعة على عدة قطاعات وأنشطة استثمارية متنوعة بمساحات إجمالية تتجاوز (11.32) مليون متر مربع، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنطقة الشرقية وجهةً استثماريةً، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
وأوضحت أمانة الشرقية أن منظومة الاستثمار البلدي في المنطقة تشهد توسعًا متسارعًا من خلال تنويع الفرص الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.
وأبانت الأمانة أن المنظومة الاستثمارية تضم عددًا من المشاريع الكبرى والنوعية في مدن ومحافظات المنطقة، والتي يأتي من أبرزها مشروع “المدينة العالمية” بالدمام المقامة على مساحة (625) ألف متر مربع، وشاطئ “BAY FRONT” في محافظة الخبر، ومشاريع “سولت البحر” و”أجدان آيلاند” و”العثيم سيركل” و”نبض الخبر الثقافي” و”خور الدمام”، إضافة إلى “تكية بحر” في مدينة الدمام، ومشروع “حلبة السيارات” في الظهران، إلى جانب عددٍ من المشاريع الواجهية والتجارية والسياحية والترفيهية والثقافية والصحية، بما يعكس تنوع القطاعات الاستثمارية وتكاملها مع احتياجات المدن والمحافظات.
وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أنها تعمل على تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
وأفادت أن تنوع الفرص والمشاريع الاستثمارية المطروحة يعكس توجهها نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في التنمية، ويسهم في تطوير وجهات جديدة، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير تجارب نوعية للسكان والزوار، مشيرة إلى أنها تدير أكثر من (7) آلاف عقد استثماري بنسبة (95%) من استثمار الأصول البلدية، وتشرف على عدد من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز (30) مليار ريال.
وأشارت أن حجم الجهود المبذولة في تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب توفير فرص استثمارية تتناسب مع المقومات الاقتصادية والسياحية والحضرية، يعكس حجم الحراك الاستثماري الذي تشهده المنطقة الشرقية، ودور الاستثمارات البلدية في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير الفرص الوظيفية، ورفع مستوى مشاركة المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب في التنمية، بدعم من وزارة البلديات والإسكان.
وأضافت أنها تعمل على تطوير عدد من المشاريع بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات، في إطار تعزيز الشراكات الاستثمارية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم استقطاب الاستثمارات النوعية وتنمية الاقتصاد المحلي، مبينة استمرارية جهودها في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية وتطوير أصولها البلدية، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع نوعية ملموسة، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والدولية، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والحضرية وجودة الحياة.