أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تمديد المهل التنظيمية الممنوحة لمنشآت النقل البري العاملة في أنشطة نقل البضائع بأنواعها والنقل الخاص للركاب بالحافلات حتى 27 فبراير 2027، بهدف تمكين المنشآت من استكمال تصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات اللوائح التنفيذية المنظمة لهذه الأنشطة.
وأصدر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قرارين بهذا الشأن شمل أحدهما منشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات، حيث تم تمديد المهلة الممنوحة لها لاستكمال إضافة مسميات الأنشطة المستحدثة إلى سجلاتها التجارية، ومواءمة أوضاعها مع المتطلبات التنظيمية وفق نظام النقل البري ولوائحه التنفيذية.
كما تضمن القرار الثاني تمديد المهل الممنوحة لمنشآت النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية، وذلك لاستيفاء متطلبات عدة، منها تعديل نوع التسجيل من “نقل خاص” إلى “نقل عام”، وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات. وشمل القرار أيضاً منشآت النقل الخفيف للبضائع لاستكمال إصدار بطاقات “السائق المهني” وتصحيح أوضاعها وفق اللائحة التنفيذية المنظمة للنشاط.
وتتيح هذه التمديدات للمنشآت المعنية وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتها النظامية ومواءمة أوضاعها مع أنظمة النقل البري، بما يعزز امتثالها للمتطلبات التنظيمية ويضمن استمرارية ممارسة أنشطتها وفق الأطر النظامية المعتمدة.