أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة يكفل حماية الخصوصية وصون الحقوق، ويُجرّم أي سلوك ينتهك هذه المبادئ باستخدام الوسائل التقنية.
وأوضحت النيابة أن التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يُعد من الجرائم المعلوماتية، ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق ما نص عليه النظام.