عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش عددًا من التقارير السنوية لجهات حكومية، واتخذ قرارات وتوصيات لتطوير أدائها الإداري والخدمي.
في مستهل الجلسة، استعرض المجلس جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأن البنود المدرجة، حيث أصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1445هـ، طالب فيه الجامعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين كفاءة المنظومة الإدارية والأكاديمية والصحية، ومعالجة المشاريع المتعثرة، والعمل على رفع كفاءة التحول الرقمي في الحرم الجامعي بما يتوافق مع المستجدات التقنية، إلى جانب تعزيز استقطاب الطلاب الدوليين.
وجاء القرار بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1445/1446هـ، دعا فيه المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر البنود التمويلية المباشرة واستكمال آليات حوكمتها ضمن جدول زمني محدد، وإعداد قائمة موحدة للأسعار في القطاع الصحي العام والمؤسسات الصحية غير الهادفة للربح، وذلك عقب استعراض وجهة نظر اللجنة الصحية التي قدمها رئيسها الدكتور حسن آل مصلوم.
وفي محور آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1445/1446هـ بعد استماع وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة برئاسة الدكتور حسن الحازمي، حيث دعا الأعضاء إلى تحفيز المنتجات السياحية والإبداعية عبر دعم الحرفيين ورواد الأعمال لإبراز الهوية الوطنية، والمواءمة بين متطلبات الوزارة ومخرجات أقسام السياحة في الجامعات، وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل الخريجين للتوظيف.
كما طُرحت توصيات بتطوير السياحة التحولية وتحسين تجربة الزائر، ومعالجة تحدي قبول بطاقات الائتمان العالمية ووسائل الدفع الرقمية، وقياس رضا المستفيدين، وتسهيل إجراءات التصاريح والرخص إلكترونيًا، والتوسع في السياحة الرقمية، وضمان الوصول الشامل لذوي الإعاقة.
وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات والعودة بوجهة نظرها لاحقًا.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، مؤكدًا ضرورة موازنة التمويل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية الكبرى، وتعزيز فعالية التمويل عبر منصة موحدة، ودعم الابتكار وربط التمويل بتوطين الوظائف وتحقيق الاستدامة. وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة التوصيات.
كما استعرض المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، حيث دعا الأعضاء إلى تخصيص موارد مستقرة لتوسيع أدوات التمويل الزراعي ودعم التقنيات الحديثة، وتحديث الرسالة المؤسسية للصندوق، وتطوير مؤشرات الأداء الاستراتيجية لمتابعة تحقيق الأهداف بكفاءة.
إلى جانب ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، حيث طُرحت توصيات بإبراز مراحل المشاريع والإسهامات التنموية للمملكة، وبناء منظومة استشارات وطنية للتنمية الدولية، وربط المبادرات بالأهداف الاستراتيجية، والتوسع في برامج التمويل المشترك مع مركز الملك سلمان للإغاثة، وتفعيل التسجيل الذاتي للشركات الوطنية للمشاركة في المشاريع الخارجية.
وفي الشأن الدولي، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون، شملت:
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية والمكتب الوطني للقضاء في المجر.
مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمركز الوطني لبراءات الاختراع والمعلومات في طاجيكستان.
مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العراقية للتعاون في المجالات الصحية.
وبذلك اختتم المجلس جلسته باتخاذ جملة من القرارات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات.
