أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الخميس، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، بدء تطبيق حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، وذلك للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المرسوم الملكي الكريم وقرار مجلس الوزراء، نصت الأحكام على إيقاف أي زيادة سنوية في قيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار (القائمة أو الجديدة) داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025م.
كما سيتم تثبيت قيمة الإيجار في العقارات السكنية والتجارية الشاغرة التي سبق تأجيرها وفق آخر عقد “إيجار”، فيما تُحتسب القيمة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
وشملت الأحكام إلزامية توثيق العقود في شبكة «إيجار»، مع منح كل طرف حق تسجيل العقد والاعتراض خلال 60 يومًا، ليُعدّ العقد صحيحًا في حال عدم الاعتراض.
كما نصت الضوابط على أن تُجدد العقود تلقائيًا في مختلف مدن المملكة ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة قبل 60 يومًا من انتهاء العقد.
وفي الرياض، يُلزم المؤجر بتجديد العقد حال رغبة المستأجر، ولا يجوز مطالبته بالإخلاء إلا في ثلاث حالات: التخلف عن السداد، وجود عيوب هيكلية مؤثرة على سلامة العقار، أو رغبة المؤجر في استخدام الوحدة له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، إضافة إلى الحالات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
كما أُتيح للمؤجرين حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في العقود الجديدة عند وجود ترميمات أو إذا كان آخر عقد أبرم قبل عام 2024م، وفق آليات تضعها الهيئة.
وحددت الأحكام فرض غرامات لا تتجاوز قيمة 12 شهرًا من الأجرة على المخالفين، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. وأُقرت مكافآت بنسبة تصل إلى 20% من الغرامات للمبلّغين عن المخالفات بعد ثبوتها بقرار نهائي.
وأكدت الأحكام أن ما لم يرد فيه نص خاص يخضع لنظام المعاملات المدنية، مع صلاحية مجلس الوزراء لتعديلها بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما ستتولى الهيئة العامة للعقار متابعة تطبيق الإجراءات، ونشر التوضيحات اللازمة، ورفع تقارير دورية عن سير التنفيذ والأسعار والمؤشرات العقارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة التوازن لسوق الإيجارات في الرياض، وتعزيز العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية العمرانية المستدامة.
