أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن اليوم يمثل المهلة النهائية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام الماضي، لامتثال إسرائيل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية.
وأوضح المكتب، في بيان، أن ما يُسجَّل على أرض الواقع هو تصاعد المذابح، وتدمير البنية التحتية، والنزوح القسري للفلسطينيين، إلى جانب ترسيخ سياسات الضم. وشدد على ضرورة تحرك الدول الأعضاء، لوقف الانتهاكات، وممارسة الضغط على إسرائيل، للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في يوليو 2024، رأيًا استشاريًا خلص إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد غير قانوني، وأكدت التزام إسرائيل بإنهائه في أسرع وقت ممكن، وذلك استنادًا إلى طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.