رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء في الرياض.
في مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على مضمون لقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء مملكة هولندا ديك شوف.
وأدان المجلس، خلال مناقشته التطورات الإقليمية والدولية، بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، واستمرار استخدام الحصار والتجويع كوسيلة لفرض ذلك قسرًا، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية، ومجددًا المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس بارك تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مجموعة مشاريع تنموية في سوريا، تشمل قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء وإعادة التأهيل، دعمًا لجهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين.
كما نوّه المجلس بنتائج الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، وما تضمنه المؤتمر الختامي لمبادرة “غريت فيوتشرز” من توقيع 38 اتفاقية بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، إلى جانب إطلاق شراكة جديدة تركز على القطاعات ذات الأولوية في إطار “رؤية المملكة 2030”.
وأشاد المجلس بمخرجات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها المملكة، وما عكسته من دورها المحوري في صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لقطاع الاتصالات، وتعزيز مكانتها في المشهد الرقمي العالمي.
وفي الشأن الاقتصادي، استعرض مجلس الوزراء مؤشرات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من إجمالي الاقتصاد. كما وصف نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2024 بأنها “مبشرة”، إذ تجاوزت المستهدفات للعام الرابع على التوالي، مع نمو التدفقات بنسبة 24.2% وارتفاع تكوين رأس المال الثابت لمستوى تاريخي.
وخلص المجلس إلى اتخاذ عدد من القرارات، أبرزها:
- الموافقة على مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات تبادل المعلومات الجنائية والتعدين، ومع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب المغربي حول مذكرة تفاهم في قطاع النخيل والتمور.
- الموافقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وتنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، والهيكل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
- إضافة ممثلين جدد لهيئات وطنية إلى عضوية اللجنة الوطنية للتغذية.
- اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير لعام مالي سابق.
- الموافقة على ترقية عبدالعزيز بن ناصر الزيد إلى وظيفة “مستشار قانوني أول” بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.
كما اطّلع المجلس على عدد من التقارير السنوية والموضوعات العامة، من بينها تقريران لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، واتخذ ما يلزم حيالها.
