أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عدم جواز ما يُعرف بـ”الأم البديلة” بين الزوجات، مشيرًا إلى أن المجامع الفقهية أجمعت على تحريم هذا الإجراء شرعًا.
وأوضح المطلق، في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية، أن نقل بويضة الزوجة الأولى بعد تلقيحها من زوجها إلى رحم الزوجة الثانية غير جائز، مبينًا أن البويضة إذا نُقلت وتغذّت من رحم الثانية تُنسب إليها شرعًا، وهو ما يجعلها تُعتبر أمًّا للجنين.
وبيّن أن هذا النوع من الحمل يخالف الأحكام الشرعية المستقرة لدى المجامع الفقهية المعتمدة، مؤكدًا أن الحكم الشرعي فيه واضح وصريح.
وجاءت فتوى المطلق ردًا على سؤال لمشاهد ذكر أنه متزوج من امرأتين، إحداهما تمتلك بويضات سليمة لكنها لا تستطيع الحمل، بينما الأخرى قادرة على الحمل ووافقت على أن تحمل نيابة عنها، مستفسرًا عن الحكم الشرعي في نقل البويضة الملقحة بين الزوجتين.
