عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال شهر يوليو 2025م، 898 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، في إطار جهودها لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات تضمنت 4641 بندًا للمواد الأولية، و9752 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مبينًا أن خدمة الإعفاء الجمركي تمثل إحدى الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي، من مرحلة الفكرة وحتى الإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن الخدمة تتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إذ تسهم في تمكين القطاع الصناعي السعودي، وتسريع نمو قاعدته الإنتاجية، مؤكدًا أن إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي تتم بسهولة وسرعة، عبر المنصة الرقمية للوزارة “صناعي”.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه الخدمة، إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية القطاعات الصناعية الوطنية، إضافةً إلى خلق فرص صناعية جديدة، حيث تتيح للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي، الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.